وزارة البلديات والإسكان تكشف عن دخول 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء بالرياض في مرحلة التطوير أو التداول

إجمالي الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والتداول

أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن مجموع مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مرحلة التطوير أو تم تداولها في منطقة الرياض بلغ نحو 71 مليون متر مربع، وهو ما يدل على تأثير تطبيق نظام الرسوم المفروض على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة المتزايد في تشجيع التطوير العمراني وتحسين كفاءة استعمال الأراضي داخل النطاقات الحضرية.

تفصيل المساحات المتطورة والجاري تطويرها

وأضافت الوزارة أن المناطق المسجلة احتوت على 29 مليون متر مربع من الأراضي التي انتهى تطويرها، و20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي انتقلت إلى مرحلة التداول، بالإضافة إلى 21 مليون متر مربع لا تزال عمليات التطوير جارية فيها، ما يسهم في استغلال أفضل للأراضي الخاملة وزيادة العرض العمراني بالمنطقة.

دعم المشاريع التنموية من إيرادات الرسوم

وعبرت أن عائدات فرض رسوم على الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل سبعة وعشرين مشروعاً تنموياً وعمرانياً بمنطقة الرياض، مما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية ويتماشى مع التوسع الحضري الذي تشهده العاصمة.

إجراءات إصدار الفواتير وخدمات المطورين

وأكدت أن البرنامج مستمر في تحفيز التطوير عبر فرض الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، حيث باشرت الوزارة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة إصدار أكثر من ستين ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وأضافت أن النظام يمنح المكلفين فرصة الاستفادة من المهل النظامية المخصصة للجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، ما يسرّع وتيرة التحويل للأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فعالة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.

ولفتت إلى أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية متكاملة تضم ثماني وثلاثين خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة للحصول على التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.

وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة وجودة للحياة.