إطار رقابي موحد لتنظيم الهبات والتبرعات البلدية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مجموعة من الضوابط التي تحكم قبول الهبات والتبرعات وإدارتها، مؤكدة أن أي تبرع لا يجوز أن يمنح المتبرّع أي امتياز أو معاملة مفضلة في العقود أو التراخيص أو الخدمات المقدّمة من البلدية. كما حُظرت أي مصلحة مالية أو عينية قد تعود على موظفي الوزارة أو الجهات التابعة لها، وشُرطت جميع عمليات القبول بموافقة وزير البلديات والإسكان أو من يفوضه.

إطلاق اسم المتبرّع على المشروع

وفقاً للضوابط الجديدة التي طرحتها الوزارة عبر منصة “استطلاع” ضمن مشروع “ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها”، سيسمح بذكر اسم المتبرّع على المشروع المتلقى للهدية بعد الحصول على موافقة الوزير، بشرط أن يكون للمشروع أثر مميز وأهمية اجتماعية، وأن لا يتكرر الاسم في موقع المشروع نفسه.

وتلزمت الضوابط المتبرّعين بتوجيه التبرعات إلى الغرض الذي حدده المتبرّع، مع إتاحة إمكانية إعادة توجيه الفائض إلى هدف آخر إذا تحقق الهدف الأصلي بوسيلة أخرى، شريطة الحصول على موافقة المتبرّع.

متطلبات النظام المالي

من الناحية المالية، تقتضي الضوابط فتح حساب بنكي مخصص لتلقي الهبات بعد موافقة وزارة المالية، مع تعيين مسؤولين مختصين لتوقيع المستندات وإدارة الحساب. ويُقصر إيداع الأموال على الشيكات الصادرة باسم الجهة المستفيدة، وتُنفّذ عمليات الصرف وفق تعليمات وزارة المالية وبمستندات نظامية مكتملة، مع حظر استعمال أموال التبرعات في أي أغراض غير مُعتمدة رسمياً.

آلية الشفافية والمتابعة

تشمل الضوابط إنشاء سجل إحصائي سنوي يجمع بيانات التبرعات العينية والنقدية، وتزويد الجهات الرقابية بنسخ منه. كما تُنقل ملكية التبرعات العينية إلى الوزارة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، ما يعزز من شفافية العملية وإدارة الموارد.

يهدف هذا الإطار إلى تمكين الوزارة من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بتمويل غير حكومي، ودعم مبادرات الإسكان التنموي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصيانة وتطوير المرافق البلدية، مع ضمان سلامة الإجراءات والرقابة المالية وحفظ حقوق المتبرّعين والمستفيدين.

ملخص الضوابط الرئيسية

• منع أي امتياز أو معاملة تفضيلية للمتبرّع.
• حظر أي مصلحة لمنسوبي الوزارة عبر التبرعات.
• ضرورة موافقة الوزير أو من يفوضه قبل قبول أي تبرّع.
• إنشاء حساب بنكي مستقل للهبات والتبرعات.
• قصر الإيداع على الشيكات باسم الجهة المستفيدة.
• توجيه التبرعات إلى الغرض المحدد من المتبرّع.
• إمكانية تسمية المشروع باسم المتبرّع وفق شروط محددة.
• إنشاء سجل سنوي لحصر التبرعات ومتابعة صرفها.
• حظر استعمال أموال التبرعات في غير الأغراض المعتمدة.