منصة «استطلاع» تُطلق 21 مشروعًا تنمويًا بالتعاون مع 11 جهة حكومية

أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، مجموعة مكوّنة من واحد وعشرين مشروعًا يرتبطون بالمجال الاقتصادي والتنمية. جاء ذلك بالتنسيق مع إحدى عشرة هيئة حكومية بهدف إتاحة المجال للمعنيين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار هذه المبادرات.

مشروع تحديث لائحة مرفق الضيافة السياحي

تسعى وزارة السياحة من خلال هذا المشروع إلى تعديل القواعد الخاصة بمرفق الضيافة السياحي، لتسهيل تجربة المستثمرين وتعزيز الالتزام التنظيمي، ما ينعكس على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للزوار داخل المملكة. سيستمر جمع الآراء حول المشروع حتى 25 يونيو 2026م.

مشروع لائحة المراكز الرياضية

تعمل وزارة الرياضة على صياغة لائحة جديدة تنظم شروط وإجراءات ترخيص المراكز الرياضية. يهدف الإطار المقترح إلى توحيد المتطلبات وتسهيل العملية الترخيصية. سيتوقف الاستطلاع المتعلق بهذا المشروع في 26 يونيو 2026م.

الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني

طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروعاً يحدد المتطلبات التنظيمية الوطنية لتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني، إضافة إلى وضع آلية واضحة للتعامل مع الحوادث الإلكترونية في جميع مراحلها. يركز الإطار على جوانب الحوكمة والتنظيم في الوقت الحالي. يُغلق الاستطلاع المتعلق به في 10 يوليو 2026م.

قواعد إجرائية لشهادة تأهيل المقاولين في قطاع المياه

قامت الهيئة السعودية للمياه بإطلاق مشروع يضع الأحكام الإجرائية لإصدار شهادة تأهيل المقاولين المتخصصين في قطاع المياه، مع تحديد مدة صلاحية الشهادة ومعايير الفحص الفني المطلوبة. يهدف ذلك إلى ضمان جودة الخدمات واستدامتها. ينتهي جمع الآراء حول هذا المشروع في 10 يوليو 2026م.

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

قدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروعًا يوضح الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/08/1447هـ. يتضمن المشروع بيانًا للخطوات التي سيتبعها مجلس إدارة الهيئة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ صدورها. سيُختتم الاستطلاع المتعلق به في 11 يوليو 2026م.

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود منصة «استطلاع» لتعزيز الشفافية في العملية التشريعية، وتعميم ثقافة الاستطلاع بين المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة القواعد التي تؤثر على بيئة الأعمال في المملكة.