مجلس الشورى يقر مجموعة قرارات شاملة في جلسته الـ37 من السنة الثانية للدورة التاسعة

انطلقت جلسة مجلس الشورى العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث تم استعراض جدول الأعمال المتضمن بنوداً متعددة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

تحسين كفاءة الخطوط الجوية السعودية

أصدر المجلس قراراً يلزم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بزيادة الاستفادة من السعة المتاحة في رحلات الخطوط السعودية وطيران أديل، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية. وجاء هذا بعد استماع المجلس إلى ملاحظات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ثم رأي رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن التعليقات الواردة من الأعضاء على التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446/1447هـ.

كما وجه المجلس المؤسسة إلى فحص أسباب ارتفاع عدد الشكاوى على خدمات الخطوط السعودية وطيران أديل والعمل على حلول تقلل منها، إلى جانب تعزيز الربط الجوي بين الوجهات وزيادة حركة الركاب العابرين (الترانزيت) لتحقيق الأهداف التشغيلية. وطُلب كذلك إعداد خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المطلوبة واستقطابها وفق احتياجات المؤسسة المستقبلية، ومراجعة الأداء المالي للخطوط مع وضع جداول زمنية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية.

تطوير قطاع الإعلام والرقابة الرقمية

في قرار منفصل، طالب المجلس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بإعداد مؤشر لقياس أثر المحتوى الإعلامي على جودة الحياة، بعد استعراض ملاحظات لجنة الإعلام ورئيسها الدكتور فهد الطياش. ودعا المجلس الهيئة إلى معالجة الفجوات التنظيمية والتمويلية التي تعيق مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإعلام.

وبالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس من الهيئة وضع ضوابط تضمن الامتثال لمعايير النفاذ الرقمي العالمي لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى المحتوى الإعلامي، وتأسيس إطار تنظيمي موحد لتعزيز الرقابة على السلامة الرقمية للمحتوى الإعلامي والإعلاني لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح.

سياسات الطاقة والمياه

أصدر المجلس قراراً بشأن وزارة الطاقة، مطالباً بتوازن النمو بين الطاقة التقليدية والمتجددة وتسريع الاستثمارات في التخزين والشبكات لضمان موثوقية الإمدادات. وجاء ذلك بعد استماع المجلس إلى ملاحظات لجنة الطاقة والصناعة ورئيسها الدكتور أسامة عارف. وشمل القرار دعوة لتقييم الطلب الفعلي على الهيدروجين الأخضر وتعزيز الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى استشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب أحمال مراكز البيانات، وتكثيف مبادرة دراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب في المدن الصناعية.

كما صدر قرار للهيئة السعودية للمياه يطالبها بتعزيز الجهود الوطنية لزيادة الطلب على المياه عبر إطار يشمل التوعية، التقنيات الذكية، وأساليب التسعير التحفيزية. وجاء هذا بعد استعراض ملاحظات لجنة المياه والزراعة والبيئة ورئيسها الدكتور خالد زبير. ودعا المجلس الهيئة إلى توسيع فرص الاستثمار لتوطين نقل المعرفة عبر جميع قطاعات المياه، وتنسيق الجهود لتطوير إطار تنظيمي يربط استكمال المخططات السكنية بتوفير خدمات المياه والصرف، بالإضافة إلى تعزيز الربط التكاملي بين مناطق المملكة لضمان الأمن المائي والجاهزية للطوارئ.

الرياضة والثقافة والبحث العلمي

في مجال الخيل، طلب المجلس من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة وتطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات المركز، مع ضرورة وضع ضوابط لزيادة الالتزامات التنظيمية والفنية لدعم تمثيل المملكة دولياً. ودُعِي المركز إلى ربط الخيل بالفعاليات السياحية وإعداد موسوعة علمية شاملة عن السلالات العربية الأصيلة.

وبالنسبة لهيئة الفروسية، أُعطي توجيه لتسريع إنشاء أكاديميات الفروسية في جميع مناطق المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، وإعداد خطة استدامة مالية لتنويع مصادر الإيرادات وتمويل البرامج.

في قطاع الزراعة والبيطرة، طالب المجلس المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بتوطين إنتاج اللقاحات داخل المملكة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير لقاحات محلية. ودعا إلى إنشاء نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبلاغات الميدانية لتحليل نتائج المختبرات ومراقبة الأمراض قبل انتشارها.

ناقش المجلس تقرير هيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ، حيث أبدى الأعضاء مجموعة من الملاحظات؛ شملت دعوة الدكتورة ريمه اليحيا إلى تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم وتحسين شفافية إجراءات الموافقة والتعويض، إضافة إلى دراسة تحديات كبار السن في الحصول على تغطية تأمينية ملائمة.

طالب الدكتور عبدالله الوقداني الهيئة بمراجعة آلية تحديد أقساط التأمين على المركبات لتأخذ في الاعتبار سجل السائق بدلاً من طراز السيارة، وإعفاء أصحاب السيارات المتعددة من زيادة الأقساط، وتغطية السيارات المستأجرة. كما دعا المهندس خالد البريك إلى دراسة تطوير الأدوات التنظيمية للقطاع لزيادة الشفافية.

من جهته، طلب الدكتور حسن آل مصلوم إنشاء سجل وطني موحد لمطالبات التأمين ضد الأخطاء الطبية، ودعا الدكتور مفلح القحطاني إلى تحسين سوق التأمين عبر تعزيز العدالة في التسعير وتوسيع المنتجات مثل التأمين الصحي للعائلتين والطلبة.

أشاد الدكتور أسامة عارف بأهمية دعم عدد أكبر من الشركات لتقديم خدمات التأمين على العيوب الخفية للمباني لتسريع الحصول على شهادات الامتثال.

وفيما يخص هيئة الإذاعة والتلفزيون، أشار الدكتور باسم السيد إلى أهمية مركز التلاوات القرآنية والأحاديث النبوية كمبادرة رائدة، داعياً إلى الاستفادة من الكفاءات السعودية المتخصصة. وأكد الدكتور فهد آل عقران على ضرورة استكمال برنامج تحول رأس المال البشري لتعزيز كفاءة القوى العاملة والإنتاجية داخل الهيئة.

أما في مجال البحث والابتكار، فقد دعا الدكتور محمد العقيل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار إلى تبني سياسات تركّز على تعظيم الأثر الاقتصادي وتحفيز الطلب على الابتكار، مع تطوير أدوات تمويل مرنة وتعزيز التكامل المؤسسي دولياً. ودعا الدكتور متعب المطيري إلى تسهيل مشاركة الباحثين المستقلين من خلال توفير فرص الانتماء البحثي والتمويل.

في قطاع التدريب التقني والمهني، طلبت الدكتورة لبنى العجمي من المؤسسة العامة للتدريب تبني إطار مؤسسي لتحليل القضايا المتكررة واستخلاص الدروس وتعزيز إدارة المخاطر، بينما دعا الأستاذ غانم الغانم إلى تعزيز الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية. وشدد الأستاذ عبدالله آل طاوي على بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص وإنشاء حاضنات أعمال داخل المنظومة التدريبية، ودعا الدكتور عاصم مدخلي إلى دراسة الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.

ختاماً، ناقش المجلس تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استعراض لجنة التجارة والاستثمار ورئيسها الأستاذ ثامر نصيف، مع طلب مزيد من الوقت للجنة لدراسة المقترحات الواردة والعودة بآرائها في جلسة لاحقة.