وزارة التجارة تُلغي استثناء نقص عيار الذهب وتفرض الالتزام بالمواصفات الرسمية

أعلنت وزارة التجارة مؤخرًا أن جميع المتاجر المتخصصة في بيع الذهب والمجوهرات ملزمة الآن بالامتثال التام لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بعد انقضاء الفترة الاستثنائية التي استمرت نصف عام لتصريف السلع المصنعة أو المستوردة من الذهب والفضة والبلاتين.

انتهاء المهلة الاستثنائية

في بيان موجه للقطاع، أوضحت الوزارة أن الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية المعدلة التي سمحت مؤقتًا بعرض وبيع منتجات تحتوي على نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في نسبة العيار، قد انتهت فعليًا. وبالتالي، لا يجوز بعد الآن الاستفادة من هذا الإعفاء.

عودة الالتزام بالحدود النظامية

وبحسب ما جاء في البيان، فإن انتهاء الفترة الاستثنائية يعني إلغاء الاستثناء بالكامل والعودة إلى القواعد الأصلية المنصوص عليها في اللائحة. أي قطعة من المجوهرات لا تحقق الحد الأدنى للعيار المحدد تُعَد غير متوافقة مع الأنظمة والمواصفات المعتمدة، بغض النظر عن تاريخ صُنعها أو استيرادها.

العيارات الرسمية المعتمدة

تحدد التعديلات الأخيرة العيارات المعترف بها للذهب بـ 24، 22، 21، و18 قيراطًا. أما الفضة فتنقسم إلى درجات نقاء 999، 925، 900، و800 في الألف، في حين تُصنَّف البلاتين بدرجات 999، 950، و850 في الألف.

هدف الإجراء

يأتي هذا القرار في سياق سعي الوزارة لتعزيز حماية المستهلك وتعزيز مستوى الالتزام في سوق المعادن الثمينة، وضمان أن جميع المنتجات المتداولة تتطابق مع المواصفات النظامية المعتمدة.