هل تُعيد الشركات الاستشارية العالمية سيرة النفوذ الأجنبي في الدول كنسخة معاصرة لظاهرة الفناريين؟

يُعَدّ التاريخ سجلًّا حافلًا لتجارب الأمم، فهو يحتوي على انتصاراتها وإخفاقاتها. وقد صاغ المؤرخ ابن خلدون هذا المفهوم قائلاً: «الماضي أشبه بالمستقبل من قطرة ماء بقطرة ماء». وفي سياق مماثل، أشار الروائي مارك توين إلى أن «التاريخ لا يعيد نفسه حرفيًا، لكنه كثيرًا ما يتشابه في القافية». ما يعني أن الأنماط التاريخية قد تتكرر بأشكال مختلفة، دون أن تعود الأحداث أو الأشخاص أو الظروف نفسها.

النفوذ الأجنبي في الدول عبر العصور

من أبرز الظواهر التي تكررت في مسار التاريخ هو تدخل قوى خارجية داخل مؤسسات الدول، سواء عبر أفراد أو جماعات أو مستشارين أو نخب إدارية واقتصادية. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، برزت طبقة من النخب اليونانية المسيحية عُرفت باسم «الفناريين»، نسبة إلى حي الفنار في القسطنطينية. تولى هؤلاء الفناريون مناصب إدارية ودبلوماسية حساسة داخل الدولة العثمانية؛ شغلوا مناصب الترجمة، وتولى بعضهم ولاية الإمارات الدانوبية. وعلى الرغم من إسهامهم في نقل الخبرات الإدارية والدبلوماسية، فإن توسع نفوذهم أثار استياءً واسعًا بين شرائح المجتمع والنخب المحلية، حيث وُصِف ذلك بالمحسوبية والفساد والارتباط بمصالح خارجية.

مع تصاعد الحركات القومية، أصبح فناريون رمزًا لضعف الدولة العثمانية وتراجع قدرتها على إدارة شؤونها الداخلية، مما ساهم في تصاعد التوترات السياسية والقومية، وبلغ ذروته بالثورة اليونانية عام 1821 وما تلاها من تراجع تدريجي للنفوذ العثماني في البلقان.

نماذج تاريخية أخرى للنفوذ الخارجي

في الإمبراطورية الرومانية الغربية، ظهر نمط مشابه خلال القرنين الرابع والخامس، حين بدأ القادة الجرمان وغيرهم من «البرابرة» يشغلون مناصب سياسية وإدارية داخل الدولة. لم يقتصر دورهم على الجوانب العسكرية فحسب، بل امتد إلى اتخاذ القرارات، وإدارة المقاطعات، والوصاية على الأباطرة. شخصيات مثل ريكيمر وأودواكر تجسّدت فيها قدرة القوى غير التقليدية على التأثير في تعيين وعزل الأباطرة، ما عكس تآكل السلطة المركزية وتحوُّل مراكز النفوذ إلى فئات جديدة.

أما في الصين خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فظهر النفوذ الخارجي بصورة اقتصادية وإدارية أكثر من كونه سياسيًا مباشرًا. فرضت القوى الغربية والشرقية معاهدات غير متكافئة منحت الأجانب صلاحيات واسعة في مجالات الجمارك والسكك الحديدية والتجارة الدولية، ما أسهم في تقويض السيادة المالية للإمبراطورية الصينية وإضعاف شرعيتها أمام قطاعات المجتمع المتنوعة. هذه التدخلات، إلى جانب فشل الإصلاحات وتصاعد المشاعر القومية، مهدت الطريق للثورة التي أفضت إلى سقوط سلالة تشينغ.

الشركات الاستشارية كنسخة حديثة للنفوذ الأجنبي

عند مقارنة هذه النماذج التاريخية، يتضح أن العامل المشترك ليس مجرد وجود أجانب، بل اعتماد الدولة بصورة مفرطة على قوى أو نخب خارجية لإدارة شؤونها. في ظل هذا الإطار، يُطرح سؤال حول ما إذا كانت الشركات الاستشارية العالمية تمثل النسخة المعاصرة لهذه الظاهرة. لا يمكن إنكار الدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات في نقل الخبرات وبناء القدرات وتطوير السياسات العامة، وقد أصبحت الاستفادة من الخبرات الدولية ممارسة شائعة بين الدول المتقدمة والناشئة.

إلا أن الإشكالية تتجلى عندما تتحول بعض هذه الشركات من دور استشاري تقني إلى فاعل مؤثر في تشكيل شبكات النفوذ وصناعة القرارات داخل المؤسسات. فبعض الشركات لا تتصرف فقط وفقًا للعقود التجارية وأتعابها، بل قد تتبنى أجندات خفية ومصالح مؤسسية طويلة الأمد، وتستغل شبكات نفوذ لتوسيع تأثيرها متجاوزةً حدود المهمة الرسمية الموكلة إليها.

أنماط سلوك الشركات الاستشارية في المنطقة

من خلال مراقبة التجارب المتعددة في المنطقة، يمكن تمييز ثلاثة أنماط متكررة:

النمط الأول يتمثل في توظيف كوادر ذات خبرة محدودة لإدارة مشاريع استراتيجية ضخمة. يلاحظ أن هناك فجوة واضحة بين مستوى الكفاءات في المقرات الرئيسية لتلك الشركات وبين الفرق التي تُرسل إلى المنطقة.

النمط الثاني يتضمن مستشارين أجانب يمتلكون خبرات، لكن تُوظَّف في «هندسة العلاقات وتأمين النفوذ». يُلاحظ أن بعض الموظفين المحليين يفضلون طاعة المستشار الأجنبي على مديريهم المباشرين، معتقدين أن ذلك سيؤمن لهم فرصًا وظيفية أعلى، مما يجعلهم أداة في مشروع أكبر يهدف إلى تعيين «الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب» لضمان استمرار العقود الضخمة.

النمط الثالث يرتكز على ما يُسمّى «التوطين» وظهور ما يُعرف بـ«Yes Man». تُوظَّف الشركات أبناء المنطقة كواجهات محلية، لكن غالبًا ما تُطلب منهم مجرد الامتثال دون عمق معرفي، بينما يستفيد المستشارون من ولائهم لتوجيه الخطط دون اعتراض علمي.

هذه الملاحظات لا تُعبر عن رفض الاستفادة من الخبرات الأجنبية أو التعاون الدولي. فالعالمية تحتاج إلى تبادل المعرفة، ولكن هناك فرق جوهري بين الاستعانة بخبير متخصص لحل مشكلة محددة وبين بناء شبكة نفوذ تتجاوز الدور الاستشاري لتؤثر في القرارات والتعيينات.

في السنوات الأخيرة، حصلت بعض الشركات الاستشارية على عقود بمليارات الدولارات في المنطقة، إلا أن الأثر التنموي أو المؤسسي غالبًا ما يكون غير متناسب مع حجم الإنفاق. كثيرًا ما تُختتم المشاريع بنتائج مخيبة للآمال أو إخفاقات تشغيلية واضحة.

من هنا يبرز السؤال الجوهري: هل نشهد اليوم نسخة حديثة من ظاهرة «الفناريين» التي سُجلت في التاريخ؟ رغم أن التشبيه قد يبدو قاسيًا، إلا أن الفناريين كانوا يتمتعون بقدرات إدارية ودبلوماسية عالية، بينما تواجه بعض الشركات الاستشارية نقصًا في الكفاءة العملية وتقديم نماذج نظرية بعيدًا عن الواقع المحلي.

الخلاصة أن الاستفادة من الخبرات العالمية لا تتعارض مع السيادة الوطنية، لكن يجب التفريق بين الاستعانة بخبير قادر على سد ثغرة محددة وبين تسليم مفاتيح التخطيط المستقبلي لشبكات ذات أجندات أجنبية متشابكة. إن قراءة التاريخ بوعي قد تحمينا من الوقوع في دورات متكررة.