اللوائح الجديدة لنقل الحمولات الاستثنائية تفرض تصاريح صارمة وتكبد المخالفين عقوبات

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تفاصيل اللائحة التي تنظم عملية نقل الحمولات غير القابلة للتجزئة، مشددةً على ضرورة تقديم طلب رسمي يتضمن رخصة الناقل، استمارة تشغيل، وثائق الحمولة، بالإضافة إلى شهادة تأمين تغطي أي أضرار قد تلحق بالطرق أو المنشآت نتيجة النقل.

متطلبات الطلب والمدة الزمنية

تنص اللائحة على أن المدة الممنوحة لتقديم الطلب تختلف بحسب وزن الحمولة وأبعادها الاستثنائية، ما يستلزم من المتقدمين تخطيطًا مسبقًا لتلبية الشروط المحددة.

التأكد من ملاءمة المعدات والمسار

يتوجب على الجهات المختصة فحص صلاحية الشاحنات المستخدمة وضمان قدرتها على توزيع الأوزان بشكل آمن، مع ضرورة التحقق من قدرة الطرق والجسور والمنشآت الواقعة على مسار الرحلة على استيعاب الحمولة قبل منح التصريح. كما يُلزم الناقل بمعاينة الطريق مسبقًا، والتأكد من سلامة الأنفاق والجسور، والحصول على موافقات الجهات المعنية إذا استدعى الأمر، فضلاً عن تحمل تكاليف إزالة أو إعادة تركيب أي عوائق قد تظهر أثناء العملية.

الاشتراطات التشغيلية والقيود

من الناحية التشغيلية، تفرض اللائحة تركيب لوحات وعلامات تحذيرية ورايات حمراء على الشاحنات التي تحمل حمولات استثنائية، واستخدام مركبات مرافقة في حالات تجاوز الأبعاد المحددة، وذلك لتوعية مستخدمي الطريق وتعزيز السلامة المرورية. كما يُطلب من السائقين الالتزام بالمسار المحدد في التصريح، والتوقف عند محطات الوزن عند الطلب، مع احترام السرعات المقررة للحمولات الضخمة، وتجنب إغلاق أو إعاقة حركة المرور أثناء النقل.

وتؤكد اللائحة أن الناقل يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالطرق أو الجسور أو الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة النقل، ويجب الالتزام بجميع الشروط والقيود طوال مدة الرحلة.

أرقام وتصاريح الربع الأول

خلال الربع الأول من عام 2026، أصدرت الهيئة العامة للطرق أكثر من ستة عشر ألف تصريحاً لتنظيم حركة الحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني بالمملكة. شملت هذه التصاريح 15,297 تصريحاً لنقل الحمولات الاستثنائية، حيث تجاوز إجمالي أطوال الرحلات 7.2 مليون كيلومتر. كما تم إصدار 767 تصريحاً لأعمال الحفر بطول إجمالي يقترب من 1,960 كيلومتر، إضافة إلى 26 تصريحاً لتمديد أعمال الحفر.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المستفيدين من هذه الخدمات هم القطاعات الحيوية التي تعتمد على نقل المعدات الثقيلة، مؤكدةً فاعلية القنوات الرقمية في إصدار التصاريح وتسهيل الإجراءات على المستفيدين، ما يساهم في رفع مستوى السلامة وتحسين تجربة الشركات والجهات المعنية.

آليات الرقابة على الشبكة

تُجرى عمليات التحقق من الالتزام بالمعايير عبر محطات الوزن المنتشرة على شبكة الطرق، لضمان عدم تجاوز الحمولات المسموح بها وحماية البنية التحتية من آثار الأوزان الزائدة. وتُعد عمليات نقل المعدات الثقيلة من أبرز الحالات التي تستلزم الحصول على تصريح استثنائي، حيث تُحدَّد أوقات محددة لسير هذه الحمولات لتقليل المخاطر المرتبطة بالظروف الجوية غير الملائمة أو فترات الليل والعطل الرسمية.

تؤدي هذه التصاريح دوراً محورياً في تنظيم حركة النقل على الطرق، مما يساهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.

ملخص أبرز ما جاء في اللائحة

• تنظيم نقل الحمولات غير القابلة للتجزئة.
• الاشتراط على الحصول على تصريح مسبق قبل تنفيذ النقل.
• إلزام الناقل بتقديم تأمين يغطي الأضرار المحتملة.
• التحقق من قدرة الطرق والجسور على تحمل الحمولة.
• تحديد واعتماد مسار الرحلة مسبقاً.
• فرض لوحات تحذيرية، رايات، وعربات مرافقة عند الحاجة.
• إلزام السائق بالالتزام بالمسار والسرعات المحددة.
• تحميل الناقل مسؤولية أي أضرار تنجم عن عملية النقل.