العدالة المكانية في التخطيط العمراني: نحو مدن سعودية أكثر إنسانية

في العديد من المتروبوليسات لا يزال التصميم الحضري يفضِّل حركة السيارات على احتياجات الناس، فتُعطَّل الأرصفة وتُقلَّص معابر المشاة، وتغيب عناصر الأمان والجمال والراحة. وهذا لا يعني فقدان تفاصيل بنائية فحسب، بل يمثل انتقاصًا من مفهوم العدالة الاجتماعية ذاته.

مفهوم العدالة المكانية

العدالة المكانية ليست مجرد شعار يُرفع في المؤتمرات، بل هي فكرة حضارية تستند إلى حق كل إنسان في الوصول إلى المدينة ومرافقها بصورة آمنة ومتساوية. يجب أن يشعر الطفل، وكبير السن، والشخص ذي الاحتياجات الخاصة، والمرأة، والعامل، والطالب، وحتى السائح بأن البنية الحضرية صُمِّمت لتلبية احتياجاتهم، لا أن يُجبروا على التعايش مع بيئة لا تلائمهم.

المعارضة الثقافية لتقليل سيطرة السيارات

تتجه بعض الأصوات إلى اعتبار أي تعديل في الشوارع – مثل توسيع الأرصفة أو إنشاء مسارات للمشاة – هجوماً على “راحة السائق”، وتفضِّل اختصار دقائق خلف المقود على حق الفرد في التنقل الآمن. هذا التوجه الضيق يعكس فجوة ثقافية أعمق قبل أن يكون مجرد اعتراض على مشروع تخطيطي. إن تقييم المدينة لا يقتصر على عدد الجسور والأنفاق، بل يُقاس بمدى قدرتها على حماية المواطن ومنحه كرامة الحركة في الفضاء العام.

نماذج عالمية لتطبيق العدالة المكانية

في دول متعددة، تحول مفهوم العدالة المكانية إلى ركيزة أساسية في سياسات التخطيط. في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أُعيد تشكيل الشوارع لتقليل هيمنة السيارات ومنح المشاة وراكبي الدراجات أولوية واضحة، ما جعلها من بين أفضل المدن من حيث جودة الحياة. وفي إسبانيا، تبنَّت برشلونة نموذج “السوبر بلوك” الذي يحجب دخول السيارات عن أحياء مختارة ويعيد الشوارع إلى السكان، مما يعزز الحضور الإنساني. أما في سنغافورة، فقد تم دمج النقل العام مع مسارات المشاة والمساحات الخضراء في رؤية موحدة، لتخلق بيئة حضرية أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.

تطبيق العدالة المكانية في المملكة

تأتي المملكة في خضم تحول حضري هائل ضمن رؤية 2030، ما يفتح مجالًا لاستيعاب مفهوم المدينة العادلة. المشاريع الضخمة في الرياض وجدة والشرقية وغيرها تسمح بإدخال معايير تصميم أكثر صرامة فيما يخص الأرصفة، ووسائل التهدئة المرورية، وإمكانية الوصول، والمسارات المظللة، وربط الأحياء بالخدمات.

لا يستلزم تطبيق هذا المفهوم تقليدًا أعمى للتجارب الأجنبية؛ بل يتطلب تعديلًا ذكيًا يراعي المناخ المحلي والثقافة وطبيعة المجتمع السعودي. يمكن، على سبيل المثال، إنشاء أرصفة عريضة ومظللة تتناسب مع حرارة الصيف، وربط المدارس والمساجد والحدائق بمسارات مشاة آمنة، وتوحيد معايير معابر المشاة في جميع المدن. كذلك، يمكن ربط منح التراخيص البلدية بالالتزام الفعلي بجودة المشهد الحضري وليس بالمظهر الظاهري فقط.

يتطلب نجاح هذا التحول أيضًا تغييرًا ثقافيًا يواكب التطور. لا يمكن بناء مدينة عادلة إذا استمر تصور المشاة كعقبة مرورية. إن احترام الإنسان في الطريق هو جزء لا يتجزأ من التحضر، والاعتراف بأهمية الفضاء العام يعكس وعي المجتمع بمستقبله.

المدينة العادلة لا تعادي السيارات، بل تسعى إلى عدم جعل الإنسان الحلقة الأضعف في نظام النقل. عندما يشعر الطفل وكبار السن وذوو الإعاقة بالأمان والكرامة أثناء تنقلهم، فإن ذلك يدل على أن التطوير لم يقتصر على تحسين الشوارع فحسب، بل شمل رفع معنى الحياة داخل المدينة نفسها.