التبرعات مسؤولية: لا تُجرى عبر رسائل التواصل الاجتماعي

مع الانتشار المتسارع لمنصات التواصل الرقمي وتوسع استخدامها، تبرز الحاجة إلى رفع مستوى الوعي العام بمدى خطر التعامل مع طلبات الدعم المالي التي تُنشر على هذه القنوات، مهما كانت الدوافع إنسانية أو مبرراتها مؤثرة.

ضوابط واضحة لعمليات جمع الأموال

تستند عمليات التبرعات وجمع الأموال إلى أطر قانونية وإجرائية محددة، تهدف إلى صون كل من المتبرّعين والمستفيدين، إضافة إلى حماية المجتمع ككل. لذا لا ينبغي أن تُستند الاستجابة لطلبات الدعم التي تُطرح عبر وسائل التواصل إلى العاطفة أو النية الحسنة وحدهما، بل يجب الاعتماد على التحقق من صحة الطلب واستخدام القنوات الرسمية المعتمدة.

مخاطر الاعتماد على الحسابات الشخصية

ليس مجرد أن يكون صاحب الطلب معروفًا أو مجهولًا هو ما يضمن صحة ما يُدّعى؛ فالمتابعة أو المعرفة المسبقة لا تعطي ضمانًا كافيًا بشأن مشروعية جمع الأموال أو سلامة الإجراءات. الحسابات الشخصية عرضة للاختراق أو انتحال الهوية أو سوء الاستعمال، ما يجعل الاعتماد على الرسائل أو المنشورات الإلكترونية غير ملائم للتحقق من حقيقة الحاجة أو الجهة المستفيدة أو طريقة إنفاق الأموال.

تحديات الأمن السيبراني في مجال التبرعات

تشير التجارب المتكررة في مجال الأمن الرقمي إلى أن الأفراد والمؤسسات لم ينجُوا من مخاطر القرصنة والاحتيال وأساليب الخداع الحديثة. بينما تخضع المعاملات التجارية والمالية لسلسلة من إجراءات التحقق والرقابة، تزداد أهمية الحذر عند التعامل مع طلبات التبرعات التي تُنشر على الإنترنت دون وجود إطار نظامي يضمن سلامة الإجراءات وشرعية الهدف.

التزام الجهات المختصة بالحماية والشفافية

تؤكد الهيئات المعنية باستمرار ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تنظم عمليات التبرعات وجمع الأموال، لما فيها من حماية المجتمع من عمليات النصب والاستغلال، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر مسارات رسمية تخضع للرقابة والإشراف. يساهم هذا الالتزام كذلك في تجنّب الأفراد الوقوع في مخالفات قانونية غير مقصودة نتيجة تحويل الأموال إلى حسابات غير معتمدة أو غير معروفة.

إن الوعي المجتمعي والمسؤولية الرقمية يتطلبان الامتناع عن الاستجابة لطلبات الدعم التي تُطرح عبر الرسائل الخاصة أو المنشورات أو المجموعات الإلكترونية، سواء صدرت من شخص معروف أو مجهول، أو كانت تحت عناوين إنسانية أو صحية أو اجتماعية. لا ينبغي قبول أي طلب إلا إذا كان صادراً عن جهات مرخصة وقنوات نظامية تتيح التحقق والشفافية والمسائلة.

يبقى العمل الخيري من أسمى صور التكافل والتراحم، إلا أن سلامة الغاية لا تغني عن سلامة الوسيلة. لذا فإن توجيه النية الصادقة للمساعدة إلى الجمعيات والمؤسسات المرخصة والجهات الرسمية المعتمدة يُعدّ الخيار الأمثل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المتبرّعين من المخاطر، وصون النشاط الخيري من الاستغلال، وتعزيز الثقة داخل المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والالتزام بالأنظمة التي صُممت لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق الجميع.