الزراعة العضوية تحظى بدعم تمويلي خاص من وزارة البيئة لتعزيز الاستدامة

أهمية التمويل المتخصص للزراعة العضوية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إتاحة حلول تمويلية مُصممة خصيصاً لتشجيع توسع الزراعة العضوية يُعدّ أحد العوامل الأساسية التي تسهم في رفع مستوى استدامة الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة المشروعات الزراعية، وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع؛ ما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الأمن الغذائي ودعم طموحات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل ورشة العمل ومنتج القرض

نظّمت الوزارة ورشة عمل تركز على منتج قرض الزراعة العضوية، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية وبحضور أكثر من ثلاثين مزارعاً ومستثمراً ومهتماً بمجال الزراعة العضوية يمثلون مختلف مناطق المملكة.

شهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني العضوي، waaronder زراعة الخضروات، والتمور، والزيتون، والفواكه، بالإضافة إلى مربي نحل العسل ومربي المواشي، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز التواصل مع المستفيدين وتلقي آرائهم ومقترحاتهم حول المنتج التمويلي وآليات الاستفادة منه.

آراء المسؤولين ومناقشاتهم

أشار المشرف العام على أعمال وكالة الوزارة للزراعة، المهندس عبد الله بن صالح الحوتان، إلى ضرورة تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات ذات الصلة والمزارعين والمستثمرين، موضحاً أن ذلك يسهم في تطوير الممكنات الداعمة للقطاع الزراعي وتمكين توسع تطبيق ممارسات الزراعة العضوية.

وبيّن المهندس الحوتان أن منتج “قرض الزراعة العضوية” يُعدّ أحد برامج صندوق التنمية الزراعية، ويهدف إلى توفير تمويل يدعم المزارعين والمستثمرين الراغبين في توسيع الإنتاج العضوي، مما يعزز استدامة القطاع الزراعي، ويرفع كفاءة المشروعات، ويُسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية المملكة 2030.

عروض فنية ومناقشات مفتوحة

قدّم مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية، المهندس شادي بن محمد شهاب، عرضاً تناول واقع قطاع الزراعة العضوية في المملكة، مؤشرات نموه وتطوره، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع وتعزيز تنافسيته.

من جانبه، استعرض ممثل صندوق التنمية الزراعية، المهندس أحمد بن محمد التنق، دور الصندوق ومنتج “قرض الزراعة العضوية” والشروط المرتبطة به، وآلية الإقراض ونطاق التمويل المخصص لدعم مدخلات الإنتاج العضوي.

كما incluyóت الورشة جلسة نقاش مفتوحة طرح فيها المشاركون تساؤلاتهم وملاحظاتهم حول متطلبات التمويل، وآليات الصرف، والتحديات الإجرائية والميدانية التي يواجهونها، وقد ساهم ذلك في تحسين المنتج وتطوير آليات تطبيقه بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين.

الخاتمة والتأكيد على الاستمرار

اختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتكامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، وشركاء القطاع، والسعي لتطوير مبادرات وبرامج داعمة للزراعة العضوية؛ بهدف تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.