الهيئة العامة للموانئ تفرض على الوكلاء الملاحيين تحديد وجهات حاويات الترانزيت وترتيبات نقلها قبل وصول السفن

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، “موانئ”، عن توجيه ملزم للوكيل الملاحي يتطلب منه قبل وصول السفينة تحديد الوجهة النهائية للحمولة المتوسطة (حاويات الترانزيت) وتحديد الجهة المستفيدة منها. كما يلزم الوكيل بإنهاء جميع التعاقدات اللازمة أو ترتيبات النقل اللاحق لتلك الحاويات، وتحديد الناقل البري أو مزود الخدمات اللوجستية المسؤول عن تنفيذ عملية النقل. ويتعين على الوكيل كذلك تزويد الهيئة أو مشغل المحطة بالبيانات المطلوبة عند الطلب، والاحتفاظ بالمستندات والاتفاقيات التي تدعم ترتيبات النقل لتقديمها عند الحاجة، ويبدأ سريان هذا الإجراء اعتباراً من الاثنين المقبل 15 يونيو 2026.

دوافع الإجراء وملامحه

أوضحت الهيئة أن بعض حاويات الترانزيت الواردة إلى المملكة لا تُنقل إلى وجهاتها النهائية في الوقت المحدد، مما يؤدي إلى بقاءها داخل الميناء لفترات تتجاوز الحدود التشغيلية المستهدفة. هذا التأخير يستهلك مساحات الساحات والمرافق ويؤثر سلباً على كفاءة استغلال الطاقة الاستيعابية للموانئ. وقد تم رصد هذه الظاهرة من خلال متابعة حركة حاويات الترانزيت ومؤشرات الأداء التشغيلي.

القواعد الجديدة لتفريغ ومناولة الحاويات

يمنع التعميم الصادر على جميع المشغلين بالميناء تفريغ أو مناولة أو تخزين أي حاوية ترانزيت تحتاج إلى نقل لاحق إلى وجهتها النهائية داخل أو خارج المملكة، ما لم تُحدد وتُؤكد ترتيبات النقل—including الوجهة النهائية والناقل المسؤول—قبل وصول السفينة. ويجب أن تضمن هذه الترتيبات إمكانية إخراج الحاوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تفريغها بالميناء، إلا إذا منحت الهيئة استثناءً.

مسؤوليات الوكيل ومواعيد التنفيذ

يتحمل الوكيل الملاحي مسؤولية إتمام نقل حاويات الترانزيت إلى الوجهات النهائية، سواء كان النقل يتم عبر الناقل البحري أو الناقل البري أو أي طرف متعاقد معه. في حال تعذر إكمال النقل لأي سبب، يجب على الوكيل معالجة الوضع خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالمشكلة أو من تاريخ إشعاره من قبل الهيئة أو مشغل المحطة، وهذا يشمل إعادة ترتيب النقل أو تصدير الحاوية إلى ميناء آخر أو إلى الميناء الأصلي.

تحتفظ الهيئة بحق اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تنظيمية وتشغيلية، بما في ذلك رفض تفريغ أو مناولة أو تخزين الحاويات المخالفة، أو تعليق استقبال حاويات الترانزيت للخط الملاحي أو الوكيل المخالف، وتحميل الوكيل كافة التكاليف والأجور الناجمة عن ذلك. كما يجوز للهيئة، عند الحاجة التشغيلية، نقل الحاويات إلى ساحات أو مناطق لوجستية معتمدة داخل أو خارج الميناء على نفقة الوكيل.

التقارير والمتابعة

يتعين على مشغل المحطة إبلاغ الهيئة فوراً بأي حاوية ترانزيت قد تتجاوز المدة المحددة في التعميم، وتقديم تقرير أسبوعي يوضح عدد الحاويات القائمة، ومدد بقاءها، والإجراءات المتخذة. كما يمكن للهيئة طلب تقارير إضافية حسب الحاجة.

كما أكدت الهيئة على جميع الوكلاء الملاحيين ضرورة إكمال نقل الحاويات التي لا تزال في الموانئ إلى وجهاتها النهائية أو إعادة تصديرها خلال أقصى مدة أربعة عشر يوماً للحمولات التي وصلت قبل تاريخ سريان التعميم.

في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة، ستُعتبر بقاء الحاويات داخل الميناء مخالفة لمتطلبات الترانزيت، ويتحمل الوكيل جميع رسوم التخزين والمناولة والتكاليف الإضافية من تاريخ انتهاء المهلة وحتى إزالتها أو إعادة تصديرها. وتحتفظ الهيئة بحق تعليق استقبال حاويات الترانزيت للخط الملاحي أو الوكيل المخالف في جميع موانئ المملكة حتى تُصحح المخالفات وتُعالج الحاويات المتأثرة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية أو تشغيلية أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن قبولها أو موافقة مشغل المحطة على تفريغ أو تخزين حاويات الترانزيت لا يعني التزامًا مستمرًا باستقبالها إذا رأت أن ذلك يؤثر سلباً على الكفاءة التشغيلية أو الطاقة الاستيعابية أو استمرارية سلاسل الإمداد. وتبقى للهيئة السلطة في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لمعالجة أي تبعات ناتجة عن بقاء الحاويات داخل الموانئ.

تستند هذه الإجراءات إلى التعميم رقم (12) لسنة 2026، الذي يبرز أهمية اتخاذ ترتيبات استباقية لضمان إكمال نقل أو إعادة تصدير حاويات الترانزيت ضمن الفترات المحددة، بهدف الحفاظ على سلاسة الحركة التشغيلية واستخدام أمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ السعودية.