قيمة الصكوك والسندات المدرجة ترتفع بـ 88.48 مليار ريال

تصدرت الشركات قائمة الملاك من حيث قيمة الملكية المطلقة، في حين سجلت فئة الأفراد أعلى نسبة نمو نسبي بين جميع الفئات الاستثمارية.

هيمنة الشركات على الصكوك

حصدت الشركات أكبر حصة من ملكية الصكوك والسندات المتداولة، إذ ارتفعت قيمة ممتلكاتها من 499.40 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025 إلى 565.05 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026. يمثل هذا الارتفاع السنوي 65.65 مليار ريال، ما يعادل نموًا نسبته 13.14 ٪، ليصل نصيب الشركات إلى نحو 77.4 ٪ من إجمالي الملكية المسجلة في السوق.

تلتها الجهات الحكومية وشبه الحكومية بأكبر زيادة ثانية من حيث القيمة، إذ ارتفعت ملكيتها من 124.02 مليار ريال إلى 144.82 مليار ريال، مسجلة نموًا قدره 20.80 مليار ريال خلال السنة، أي بنسبة 16.77 ٪.

الأفراد يتصدرون نسب النمو

سجلت فئة الأفراد أعلى معدل نمو سنوي بين جميع الفئات، حيث ارتفعت قيمة ممتلكاتهم من 9.66 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025 إلى 11.30 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026. بلغت الزيادة 1.63 مليار ريال، ما يعادل نمواً نسبياً قدره 16.92 ٪، متجاوزة بذلك معدلات النمو لدى باقي الفئات.

الصناديق الاستثمارية تسجل نموًا معتدلاً

واصلت الصناديق الاستثمارية تحقيق نمو إيجابي في ملكيتها للصكوك والسندات، إلا أن الوتيرة كانت أبطأ مقارنة بالفئات الأخرى. ارتفعت قيمة ملكيتها من 8.90 مليار ريال إلى 9.30 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 401.76 مليون ريال، ما يمثل نمواً نسبياً يبلغ 4.52 ٪، وهو أدنى معدل نمو بين الفئات الأربع خلال الفترة المشمولة.

ملخص مكاسب سوق الدين

أظهرت الإحصاءات أن إجمالي ملكيات المستثمرين في سوق الصكوك والسندات المتداولة صعد من 641.99 مليار ريال إلى 730.47 مليار ريال خلال عام واحد. بلغت الزيادة الكلية 88.48 مليار ريال، ما يعادل نموًا نسبياً قدره 13.78 ٪، مدفوعًا أساسًا بارتفاع استثمارات الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، اللتين شكّلتا معًا أكثر من 97 ٪ من الزيادة السنوية المسجلة.

تُعَدّ الصكوك والسندات المتداولة من الأدوات التمويلية والاستثمارية الرئيسة في السوق المالية السعودية، إذ توفر للمؤسسات الحكومية والشركات مصدرًا طويل الأجل للتمويل، مقابل منح المستثمرين عوائد دورية ومستوى مخاطرة أقل مقارنة بالأسهم. وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة توسعًا واضحًا في الإصدارات وعدد المستثمرين، مدعومًا بتطور الإطار التنظيمي للسوق المالية ومبادرات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق رأس المال.