الربط السككي السعودي‑التركي: إحياء مسار تاريخي لدعم التجارة الإقليمية

مذكرات تفاهم سعودية تركية جديدة

وقع صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، وعبدالقادر أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية في تركيا، على مذكرات تفاهم تغطي مجال السكك الحديدية والخدمات اللوجستية. جاءت هذه الاتفاقية في ظل renewed interest في مشروع ربط سككي بين البلدين، بعد أن أعادت التحديات التي تواجه حركة الشحن البحري العالمية الانتباه إلى الحاجة لممرات برية بديلة.

إحياء مسار تاريخي للسكك الحديدية

يهدف المشروع المقترح إلى إعادة إحياء خط سكة حديد كان يعمل منذ عام 1908، يربط تركيا بالسعودية مروراً بالأردن وسوريا، مع فرعات تصل إلى لبنان. كان هذا الخط يخدم نقل الحجاج والبضائع قبل أن يلحق به أضرار كبيرة خلال الحرب العالمية الأولى بين 1916 و1918، ما أدى إلى انهيار الخط وتوقف معظم أجزائه، مع استمرار تشغيل أقسام محدودة فقط بين سوريا والأردن، بينما توقف الجزء الجنوبي المتجه نحو المدينة المنورة.

تعزيز التجارة عبر الموانئ والمبادرات اللوجستية

أكد الوزير السعودي أن دراسة الربط السككي مع تركيا ستكتمل قبل نهاية العام الجاري 2026، مشيراً إلى أن هذا الربط سيعزز التكامل الإقليمي ويدعم حركة التجارة ويطور منظومة نقل بري مستدام. وأضاف أن شبكة السكك الحديدية في المملكة تصل حالياً إلى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، ما يجعلها نقطة ارتكاز للتوسع نحو الأردن وسوريا وتركيا.

في مارس 2026، أعلن الوزير السعودي عن تدشين مبادرة المسارات اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي، بهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرار تدفق التجارة في البحر الأحمر والخليج العربي، في ظل التحويلات التي يشهدها قطاع النقل البحري بالمنطقة.

وأوضح أن السعودية تمتلك طاقة استيعابية كبيرة في موانئ البحر الأحمر، حيث يمكنها استيعاب ما يزيد عن 17 مليون حاوية كل سنة، مؤكداً أن هذه الموانئ تلعب دوراً محورياً في استلام الحاويات المحوّلة من دول الخليج.