النمو الاقتصادي السعودي يحقق ارتفاعاً بنسبة 3% في الربع الأول

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة شهد نمواً قدره 3.0% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منها، فضلاً عن زيادة الأنشطة الحكومية بنحو 1.5%.

تباين الأداء مقارنة بالربع السابق

وعند مقارنة الأرقام مع الربع الرابع من عام 2025، تبين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً سجل تراجعاً نسبته 1.2%.

مساهمات القطاعات في النمو

كشفت النشرة الصادرة عن الهيئة أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الأساسي للنمو، حيث أضافت ما يقارب 1.7 نقطة مئوية إلى الارتفاع الكلي. تلاها قطاع النفط بما يضيف 0.8 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

أعلى معدلات النمو القطاعية

سجلت جميع القطاعات الاقتصادية نموًا إيجابيًا على أساس سنوي خلال الربع الأول. وتصدرت خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال قائمة المتسارعين، حيث بلغت نسبتها 5.4%، لتأتي بعدها الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) التي ارتفعت بنسبة 4.0%.

آفاق وتوقعات مستقبلية

تشير هذه المؤشرات إلى استمرارية الدعم الاقتصادي من قبل القطاعات المتنوعة، ما يعزز التوقعات بنمو مستدام للملكة في الفترات القادمة.