المنظمات الحقوقية تدين اعتقالات الحوثي للعاملين الإنسانيين وتطالب بإنهاء الحملة

أعربت ثلاث منظمات دولية وهي “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” في بيان مشترك عن قلقها المتصاعد إزاء استمرار احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية محلية وعالمية منذ ما يقارب العامين، في ما تصفه هذه الجهات بحملة اعتقالات اعتبرتها تعسفية.

عدد المحتجزين وتوسّع الحملة

وفقاً للبيان، شملت عمليات الاعتقال ثلاثة عشر موظفاً يعملون لدى الأمم المتحدة، إلى جانب نحو خمسين من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. ثم توسّعت العملية لتشمل فئات أخرى من العاملين في المجال الإنساني، مع الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين أُفرج عنهم لا يتجاوز سبعة.

تقدّر المنظمات أن ما يقرب من ثلاثة وسبعين موظفاً أممياً، إضافة إلى عشرات من العاملين في المجال الإنساني، ما زالوا محتجزين حتى فبراير من عام 2026، وجميعهم يحملون الجنسية اليمنية.

تداعيات الاحتجاز على الوضع الإغاثي

وحذّرت الهيئات الثلاث من أن استمرار سجن العاملين في القطاع الإنساني سيزيد من تفاقم الأزمة الإغاثية في البلاد، لا سيما في ظل تدهور الأمن الغذائي المتسارع. نقلت عن باحثة شؤون اليمن في “هيومن رايتس ووتش” أن اعتقال موظفي الإغاثة في وقت ارتفع فيه معدلات الجوع يُظهر “الاستخفاف الخطير” بحياة السكان.

كما أشار البيان إلى وفاة أحد العاملين في “برنامج الأغذية العالمي” أثناء احتجازه في 11 فبراير 2025، ما يعكس خطورة العواقب المترتبة على هذه السياسات.

انتهاكات حقوقية خلال الاحتجاز

تشير البيانات إلى أن عددًا من المحتجزين تم توقيفهم دون أي أوامر قضائية واضحة، وعانوا من فترات طويلة من الإخفاء القسري، بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الطبية رغم إصابة بعضهم بأمراض خطيرة. ولم يُسمح لهم بالوصول إلى محامٍ أو الحصول على أي ضمانات قانونية أساسية.

وتعززت هذه الانتهاكات بوجود تقارير تفيد بوجود حملات إعلامية ترافق الاعت{…}قالات، حيث نشرت مقاطع فيديو يظهر فيها المحتجزون ما صُف بـ”اعترافات”، في ظل مخاوف من أن تكون هذه الاعترافات قد أُجبرت تحت ضغط أو إكراه.

الدعრირ