كيم يدعو لتعزيز القدرات النووية البحرية بينما تتصاعد التوترات في شرق آسيا

كوريا الشمالية تُعزز الردع النووي البحري

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمرة “كانغ كون” للإشراف على تجربة ملاحة، وفق ما ذكرت الوكالة المركزية الكورية الرسمية. وأكد خلال الزيارة ضرورة تعزيز قدرة البحرية على ردع حرب نووية.

وقال كيم إن بناء أسطول قادر على توجيه “ضربة قاضية” إلى الأعداء فوق الماء وتحتها يمثل هدفاً أساسياً لخطة الدفاع الحالية للحزب الحاكم لمدة خمس سنوات.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة أن الزعيم رافقته ابنته جو آي وكبار المسؤولين أثناء المتابعة للتجارب البحرية للمدمرة في موقع غير معلن.

وفي مايو من العام السابق أشرف على الإطلاق الفاشل للمدمرة “كانغ كون” التي أُصلحت لاحقاً وأعيد إطلاقها بعد شهر.

زيارة الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية

أعلنت كل من الصين وكوريا الشمالية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيزور كوريا الشمالية بين 8 و9 يونيو، في أول زيارة له منذ سنوات.

وجاء الإعلان بعد يوم من كشف كوريا الشمالية عن منشأة جديدة لإنتاج وقود القنابل النووية، حيث أعلن الزعيم كيم جونج أون عن خطط لتعزيز القوات النووية للبلاد بشكل متسارع.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين أن شي سيتوجه إلى الدولة الجارة من يوم الاثنين إلى الثلاثاء، وكانت آخر زيارة له في يونيو 2019.

وتأتي هذه الرحلة بعد أسابيع قليلة من استضافة شي بشكل منفصل للرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين.

والتقى شي وكيم في بكين في سبتمبر الماضي، وتعهدا بالدعم المتبادل وتعزيز التعاون، وكان كيم في العاصمة الصينية لحضور عرض عسكري صيني إلى جانب قادة أجانب آخرين من بينهم بوتين.

توترات مضيق تايوان وال incidents اليابانية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في تايوان أن خفر السواحل التابع للجزيرة ونظيره الصيني دخلا في مواجهة متوترة أخرى الجمعة، بالقرب من “جزر براتاس” ذات الموقع الاستراتيجي في أقصى شمال بحر الصين الجنوبي، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد صباح الجمعة سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، والتي “اقتحمت” بعد ذلك منطقة المياه المحظورة حول “جزر براتاس” متجاهلة تحذيرات سفينة تايوانية، مضيفاً أن السفينتين دخلتا في حالة “مواجهة” وتبادل الطاقمان الكلام الحاد.

وأوضحت الوزارة أن هذا لا يقوض فقط الوضع الراهن من السلام والاستقرار في مضيق تايوان، بل يجعل الصين أيضاً مصدراً للمشاكل في الشؤون عبر المضيق والشؤون الإقليمية.

كما رصدت وزارة الدفاع التايوانية 7 طائرة عسكرية و10 سفن حربية و6 سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح الخميس والسادسة صباح الجمعة، وأضافت أن خمساً من الطائرات السبع التابعة لجيش التحرير الشعبي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية للبلاد.

وفي رد الفعل، نشرت تايوان طائرات وسفناً حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني.

ومنذ سبتمبر 2020 زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف “المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية” تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها “جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة”.

وأعلن جيش التحرير الشعبي الصيني في 31 ديسمبر الماضي أنه أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية أطلق عليها “مهمة العدالة” في المياه قبالة تايوان، مختتماً بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيد سيادته على الجزيرة التي يعتبرها جزءاً من البر الرئيسي الصيني.

ارتفاع العداء للمسلمين في اليابان ونزاع المياه بين باكستان والهند

في اليابان، اتسعت رقعة التمييز ضد المقيمين الأجانب لتشمل المسلمين بعد أن كانت تتركز تاريخياً ضد الكوريين والأكراد، بالتزامن مع تقديرات تشير إلى تضاعف أعداد الجالية المسلمة تقريباً في السنوات الأخيرة.

وبحسب هيروفومي تانادا الأستاذ الفخري بجامعة واسيدا، بلغ عدد المسلمين في اليابان – بمن فيهم المقيمون الأجانب والمعتنقون اليابانيين للديانة – نحو 420 ألف شخص بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ230 ألفاً في عام 2019، كما يتجاوز عدد المساجد حالياً 160 مسجداً في جميع أنحاء اليابان.

وفي فبراير من العام الحالي اندلعت سلسلة من الحرائق المشبوهة استهدفت مسجداً ومعرضاً للسيارات المستعملة يديره مواطنون باكستانيون في مدينة إيبتسو بمحافظة هوكايدو شمال اليابان.

وفي مدينة فجيساوا بمحافظة كاناغاوا القريبة من طوكيو ثارت احتجاجات ومضايقات حول بناء مسجد جديد.

وقال مسؤول عن مسجد في بلدة بمنطقة كانتو الشمالية (اسم مستعار علي) إنه يتلقى منذ العام الماضي ما بين 5 إلى 10 مكالمات ورسائل بريد إلكتروني يومياً تحتوي على عبارات مثل “ارجع إلى بلدك” و”اليابان لا تحتاج إلى مساجد”.

وأضاف أن المسجد الذي أسسه قبل نحو 30 عاماً يمثل مركزاً لتعليم المهاجرين الجدد العادات والتقاليد اليابانية، مثل نظام جمع القمامة ونظام المعاشات التقاعدية.

ومن جانبه قال طالب جامعي باكستاني يرتاد المسجد للصلاة: “أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض يثيرون جلبة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا يحدث هذا في وقت يظهر فيه أصدقائي تفهماً كبيراً لعقيدتي؟”.

وأعرب رجل ياباني من أصل باكستاني في الثلاثينيات من عمره عن قلقه من احتمال تطور هذا العداء إلى أعمال عنف.

ومع هذا النمو السكاني، تزداد مطالب المسلمين في مختلف أنحاء اليابان لتوفير مقابر إسلامية ووجبات حلال في المدارس، نظراً لأن العرف السائد في اليابان يعتمد على حرق الجثث ودفن الرماد في مقابر المعبد البوذي.

وبحسب الباحث الزائر في معهد التعايش متعدد الثقافات التابع لجامعة محافظة آيتشي ميتشيتو أوهاسي، هناك نزعة واضحة لمشاركة القضايا المحلية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل انتشار القلق، وشدد على أن القوانين والتشريعات التي تنظم خطاب الكراهية لم تكن فعالة بما يكفي كعامل ردع، مؤكداً أن من المهم للمجتمع المحلي أن يتعامل مع المسلمين كأفراد بناء على شخصياتهم، وليس بناء على هويتهم الدينية.

من جهة أخرى، اتهمت باكستان الهند باستخدام المياه سلاحاً وبانتهاك معاهدة بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن نيودلهي لم تستشر إسلام آباد بشأن مشروعي “نهر تشيناب” اللذين قال إنهما سيقوضان “معاهدة مياه السند”، مضيفاً أن هذان المشروعان يؤكّدان أن الهند يبدو أنها تستخدم المياه سلاحاً، وأن ذلك يحمل تبعات خطرة ليس فقط على اقتصاد باكستان، بل أيضاً على الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

وأعلنت الهند العام الماضي أنها ستعلق “معاهدة مياه السند” الثنائية التي تحكم استخدام الممرات المائية التي يعتمد عليها مئات الملايين، في الفترة التي سبقت نزاعاً مسلحاً بين البلدين المتجاورين المسلّحَين نووياً، لكن أندرابي قال إن المعاهدة لا تزال ملزمة للحكومتين.

وأشار إلى أن باكستان ستعدّ أي محاولة لتغيير تدفق الممرات المائية العابرة للحدود “عملاً حربياً”، مشيراً إلى أنه لا توجد آلية لأي من البلدين للانسحاب من جانب واحد من الاتفاق الذي أبرم عام 1960.

وفي مايو الماضي أصدرت “المؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية” التابعة للحكومة الهندية إشعاراً بالمناقصة لمشروع نفق مقترح من شأنه نقل المياه من “نهر تشيناب” إلى حوض “نهر بياس”.

وبحسب وزارة الطاقة الهندية في يناير فإنها تقوم بـ”إزالة الرواسب” في محطة للطاقة على “نهر تشيناب” بعد إنهاء معاهدة مياه نهر السند.

وقال أندرابي إن أي إجراء غير قانوني يهدد أمن باكستان المائي والغذائي والاقتصادي، فضلاً عن بقاء ورفاه سكانها البالغ عددهم 250 مليوناً، فهو أمر غير مقبول، وأضاف أن باكستان ستحتفظ بكل الخيارات اللازمة لحماية الحقوق بموجب المعاهدة وحماية مصالحها الوطنية الحيوية.