باكستان تتهم الهند تحويل مياه النهر إلى سلاح وتخالف معاهدة السند

أعلنت باكستان يوم الخميس أن مشروعين مقترحين من قبل الهند على مجاري مائية عابرة للحدود سيجعلان نيودلهي “تستغل المياه كسلاح”، وأن ذلك سيشكل انتهاكاً للمعاهدة الثنائية التي تحكم علاقة المياه بين البلدين المتجاورين، محذرةً من رد محتمل.

المشروعان المثيران للجدل

أفصحت الهند عن نواياها في تنفيذ مشروعين منفصلين خلال العام الحالي، مؤكدةً أن لها الحق في المضي قدماً في الأعمال المتعلقة بالموارد المائية التي تسيطر عليها، رغم أن الأنهار التي تمر عبر أراضيها وأراضي باكستان ستتأثر بهذه الخطط.

رد باكستان واتهام الهند باستعمال المياه سلاحاً

أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، للصحافيين أن نيودلهي لم تتشاور مع إسلام آباد بخصوص مشروعَي “نهر تشيناب” اللذين سيقوّضان “معاهدة مياه السند”. وأضاف أندرابي أن هذين المشروعين يبرزان أن الهند تسعى إلى تحويل المياه إلى وسيلة ضغط، وهو ما يحمل تبعات خطرة على الاقتصاد الباكستاني والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن السلام والأمن الدوليين.

حالة معاهدة مياه السند وتعليق الهند لها

كانت الهند في العام الماضي قد أعلنت عن تعليق “معاهدة مياه السند” الثنائية التي تنظم استعمال الممرات المائية التي يعتمد عليها مئات الملايين، في الفترة التي سبقت اشتباكاً مسلحاً بين الجانبين. غير أن أندرابي شدد على أن المعاهدة لا تزال ملزمة للحكومتين.

مبادرات هندية سابقة وإجراءات باكستان

في مايو الماضي، نشرت “المؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية” الهندية إشعاراً بالمناقصة لمشروع نفق يُقصد به نقل المياه من “نهر تشيناب” إلى حوض “نهر بياس”. وفي يناير، صرّحت وزارة الطاقة الهندية بأنها بدأت “إزالة الرواسب” من محطة للطاقة على نهر تشيناب، بعد انتهاء فترة سريان معاهدة مياه نهر السند.

أشار أندرابي إلى أن أي خطوة غير قانونية قد تهدد الأمن المائي والغذائي والاقتصادي لباكستان، وتؤثر سلباً على رفاهية سكانها الذين يقدر عددهم بـ250 مليون نسمة، وأن ذلك غير مقبول. وأكد أن باكستان ستحافظ على كافة الخيارات المتاحة لحماية حقوقها وفق المعاهدة وحماية مصالحها الوطنية الحيوية، دون الخوض في تفاصيل.

كانت معاهدة المياه تشكل قناة نادرة للتواصل الدبلوماسي بين البلدين، حتى علّقت الهند مشاركتها عقب هجوم عنيف استهدف سياحاً في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في أبريل الماضي. ألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد في دعم الهجوم، وهو ما نفته باكستان، وتفاقم النزاع في الشهر التالي ما أسفر عن مقتل نحو سبعين شخصاً من الجانبين.