السلطات الأميركية توقف شخصاً بتهمة حمل عبوة ناسفة داخل مطار بكاليفورنيا

أعلنت النيابة الفيدرالية في الولايات المتحدة إلقاء القبض على شخص كان بحوزته ما أكدت السلطات أنه عبوة متفجرة قادرة على إحداث أضرار بطائرة، بالإضافة إلى وجود ولاعة وسكين وأربطة بلاستيكية وغيرها من المواد، وذلك إثر محاولته اجتياز نقطة تفتيش أمنية بمطار ساكرامنتو الدولي خلال نهاية الأسبوع الماضي.

المتهم، البالغ من العمر 49 عاماً ومن سكان ساكرامنتو، اعتُقل يوم السبت الماضي، ومثل أمام محكمة فيدرالية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء، ويواجه تهمة حيازة مواد متفجرة بشكل غير قانوني داخل مطار، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وقال المدعي الأميركي إريك غرانت، في بيان صحافي، إن الرجل كان يغطي وجهه بوشاح ويرتدي قفازات مطاطية، وكانت بحوزته خمسة هواتف محمولة؛ أحدها مضبوط على مؤقت يبدأ خلال 15 دقيقة، وآخر ظهرت على شاشته رسالة من رقم هاتف آخر تقول: «سوف ننتظر مكالمتك». وأظهرت صور الأدلة التي نشرها المدعون أنبوباً من الورق المقوى بحجم أسطوانة ورق التواليت تقريباً، مزوداً بفتيل أخضر. وفحص خبراء المتفجرات الجهاز، وأوضح غرانت أنه ثبت أن المسحوق والفتيل «قابلان للانفجار بطاقة عالية». وأضاف أن انفجار العبوة بجوار نافذة على متن طائرة موزونة الضغط أثناء التحليق على ارتفاع يزيد على 10 آلاف قدم (3 كيلومترات) يمكن أن «يتسبب في إلحاق أضرار بالطائرة وحدوث فقدان محتمل للضغط في المقصورة».

تململ جمهوري يسلط الضوء على حدود نفوذ ترمب داخل الحزب

في الأيام الأخيرة، ظهرت مؤشرات متفرقة لكنها لافتة إلى أن قبضة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تعد كافية لإخماد التململ الجمهوري في بعض القضايا. من تصويت يقيّد صلاحياته في حرب إيران، إلى اعتراضات على صندوق تعويضات ملياري، إلى انتقادات حادّة لتعيينات إدارته، يتّضح أن بعض الجمهوريين بدأوا يرسمون لأنفسهم هامشاً ضيقاً بين الولاء الكامل والانتقاد العلني.

أبرز ما في تصويت مجلس النواب على حدّ سلطات الحرب في إيران أنه لم يأتِ من كتلة جمهورية كبيرة، بل من أربعة نواب فقط؛ هم توماس ماسي، وبراين فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون. لكن الأهمية لا تكمن في العدد وحده، وفق صحيفة نيويورك تايمز، بل في تنوع دوافعهم. فبعضهم ينتمي إلى جناح محافظ/ليبرتاري يرى أن قرار الحرب يجب أن يبقى في يد الكونغرس، وبعضهم الآخر يمثل دوائر انتخابية تنافسية يصبح فيها دعم حرب طويلة ومكلفة عبئاً سياسياً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ردّ ترمب بغضب على منصته «تروث سوشيال»، واصفاً التصويت بأنه «بلا معنى»، ومتهماً الديمقراطيين و«أربعة جمهوريين سيئين» بمحاولة تقييد صلاحياته «في خضمّ مفاوضاته النهائية» لإنهاء الحرب مع إيران.

القضية الثانية كانت مقترح إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض من يقولون إنهم تعرضوا لملاحقات سياسية مُوجّهة. الفكرة انسجمت مع سردية ترمب عن «تسليح القضاء»، لكنها أثارت قلقاً داخل الحزب الجمهوري خشية أن تتحول إلى آلية لمكافأة حلفاء سياسيين. وزير العدل بالإنابة تود بلانش أبلغ المشرعين أن الإدارة «لن تمضي قدماً» في الصندوق، وفق أسوشييتد برس. لكن ترمب عاد وترك الباب مفتوحاً، قائلاً إنه لا يعرف إن كان الصندوق قد أُلغي أو عُلّق.

ملف تعيين بيل بولتي مديراً بالإنابة للاستخبارات الوطنية فتح جبهة أخرى. فبولتي، القادم من إدارة وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، حليف سياسي لترمب، لكنه أثار اعتراضات بسبب افتقاره إلى الخبرة الاستخباراتية ودوره السابق في نشر معلومات رهن عقاري تخص منتقدين بارزين لترمب. وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس إن بولتي لا يملك «أي فرصة» تقريباً لتثبيته في مجلس الشيوخ، واصفاً أداء الإدارة بأنه «تصرف هواة».

الجراح الأميركي المصري آدم حماوي على أعتاب الكونغرس

بات الجراح الأميركي من أصل مصري والمحارب السابق في الجيش الأميركي، آدم حماوي، على أعتاب دخول الكونغرس العام المقبل، بعدما فاز أمس الثلاثاء بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الثانية عشرة بولاية نيوجيرسي. وجعل حماوي معارضته لما يصفه بالنفوذ الإسرائيلي في السياسة الأميركية أحد المحاور الرئيسية في حملته الانتخابية. وحصل على 28 في المائة من الأصوات، ويُتوقع على نطاق واسع أن يفوز في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل، نظراً لأن الدائرة تُعد معقلاً تقليدياً للحزب الديمقراطي. وفي حال فوزه، سيصبح خامس نائب مسلم في مجلس النواب الأميركي.

وُلد آدم حماوي (56 عاماً) في مصر وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره سبعة أشهر. ويقيم حالياً في مدينة برينستون بولاية نيوجيرسي، وهو أب لأربعة أبناء. خدم حماوي في الجيش الأميركي لمدة ثماني سنوات بصفته جرّاحاً، من بينها مهمة استمرت تسعة أشهر في بغداد خلال حرب العراق بين عامي 2004 و2005. وخلال تلك الفترة، أجرى عمليات جراحية لمئات العسكريين والمدنيين، من بينهم السيناتورة الأميركية تامي دوكوورث التي أكدت أنه أنقذ حياتها بعد إسقاط المروحية العسكرية التي كانت تستقلها. وفي عام 2024، توجه حماوي إلى غزة ضمن بعثة تطوعية، وقال لوكالة أسوشييتد برس إنه أجرى 120 عملية جراحية خلال وجوده هناك، أكثر من نصفها لأطفال.

ووصف حماوي للمشرّعين في واشنطن أن ما يجري هو «إبادة جماعية بأموال أميركية»، مضيفاً أنه أدرك خلال مشاهدته الجثث المنقولة إلى المستشفى أنه «يدفع كل هذا من أموال ضرائبه». حظي حماوي بدعم لجنة «أميركان برايورتيز» السياسية، وهي لجنة جديدة مؤيدة للفلسطينيين تهدف إلى مواجهة نفوذ «إيباك»، وأنفقت اللجنة أكثر من 1.5 مليون دولار على الإعلانات الرقمية والتلفزيونية لدعم حملته.

ربع مؤيدي ترمب لا يؤيدون إصدار عملة تحمل صورته

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة «يوغوف»، أن أكثر من ربع أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» (ماغا) لا يؤيدون إصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته. ووفق تقرير لموقع أكسيوس، تكمن أهمية النتائج في أن ترمب يحظى بنسبة تأييد تبلغ 91 في المائة بين قاعدته الأكثر ولاءً، غير أن أقل من نصف الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من أنصار «ماغا» يرغبون في رؤية صورة ترمب على العملة الأميركية. وبحسب الاستطلاع، يعارض نحو 26 في المائة من مؤيدي «ماغا» وضع صورة ترمب على الورقة النقدية المقترحة، بينما يؤيد الفكرة 48 في المائة، بينما أعرب 26 في المائة عن عدم تأكدهم من موقفهم. أما بين الجمهوريين بشكل عام، فيعارض 35 في المائة وضع صورة الرئيس على العملة، مقابل 40 في المائة يؤيدون ذلك، بينما قال 24 في المائة إنهم غير متأكدين.

وكان أحد حلفاء ترمب في الكونغرس قد طرح مقترحاً يقضي بوضع صورة الرئيس على ورقة نقدية تذكارية احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. ورغم تعثر المقترح داخل الكونغرس، أفادت تقارير بأن مسؤولاً في وزارة الخزانة طلب إعداد نماذج أولية للورقة النقدية المقترحة. لكن المقترح يواجه عقبات قانونية، إذ أقر الكونغرس عام 1866 قانوناً يحظر وضع صورة أي شخص لا يزال على قيد الحياة على العملات الورقية أو السندات أو الأوراق المالية الأميركية. كما ينص قانون آخر على أن العملات الورقية الأميركية تصدر بفئات 1 و2 و5 و10 و20 و50 و100 دولار فقط، ولا تتضمن فئة 250 دولاراً. وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت أمام لجنة في الكونغرس الأربعاء إن إعداد النماذج الأولية جاء بهدف «الاستعداد مسبقاً» في حال اكتسب التشريع زخماً سياسياً، وأكد أن الوزارة «ستلتزم بالقانون» ولن تتخذ أي خطوة من دون تفويض من الكونغرس. وشمل الاستطلاع 1604 بالغين أميركيين خلال الفترة بين 29 مايو و1 يونيو، مع هامش خطأ يبلغ 3.5 نقطة مئوية.