خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 37 قاضيًا في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا يتضمن ترقية وتعيين سبعة وثلاثين قاضيًا في ديوان المظالم. يأتي هذا القرار في إطار سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي الإداري.

تفاصيل الترقيات الوظيفية

أوضح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن الأمر الملكي شمل ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وقاضٍ واحد إلى درجة قاضي استئناف، وقاضيين إلى درجة رئيس محكمة أ، وأربعة قضاة إلى درجة رئيس محكمة ب.

كما تم ترقية سبعة قضاة إلى درجة وكيل محكمة أ، وأربعة قضاة إلى درجة وكيل محكمة ب، وتسعة قضاة إلى درجة قاضي أ، وأربعة قضاة إلى درجة قاضي ب. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين ثلاثة قضاة على نفس الدرجة التي شغلواها مسبقًا.

دعم القيادة للقضاء الإداري

أكد الدكتور الأحيدب أن القضاء الإداري يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين وتوجيه سمو ولي العهد – حفظهما الله –، مشيرًا إلى أن الأمر الملكي يعكس هذا الدعم المتواصل. وأوضح أن هذه الخطوة تعزز جاهزية ديوان المظالم وتدعم دوائره القضائية بالكفاءات المؤهلة.

أثر الترقيات على منظومة القضاء

يُتوقع أن تسهم الترقيات والتعيينات في رفع كفاءة العمل القضائي، وتعزيز مسيرة القضاء الإداري الرائدة في المملكة. وتؤكد هذه الإجراءات التزام القيادة بتطوير الهيكل القضائي وتوفير الكوادر المؤهلة لضمان استمرارية الأداء الفعال.

خاتمة

يُظهر الأمر الملكي الأخير التزام خادم الحرمين الشريفين بدعم وتعزيز الجهاز القضائي، بما يسهم في تحسين الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المجتمع السعودي.