نمو 4٪ في حجم صفقات الاندماج والاستحواذ بالمملكة خلال الربع الأول

أظهر تقرير منصة البرمجيات الخدمية «أنسارادا» استقراراً ملحوظاً في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في دول الخليج خلال الربع الأول من العام الجاري. فقد تم الإعلان عن 196 صفقة إجمالاً، بلغت قيمتها 23.3 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 207 صفقات كانت قيمتها 31.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

أداء المملكة العربية السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية 24 صفقة في الربع الأول، بقيمة إجمالية 689 مليون دولار أمريكي، مقابل 23 صفقة في الربع الأول من العام السابق. يعكس هذا الارتفاع نسبة نمو 4٪ في حجم الصفقات بالمملكة.

نشاط أسواق الخليج الأخرى

حافظت دول الخليج الأخرى على وتيرة ثابتة من صفقات الاندماج والاستحواذ. سجلت سلطنة عُمان سبع صفقات بلغت قيمتها 535 مليون دولار أمريكي. أما قطر فقد سجلت أربع صفقات، في حين سجلت الكويت ثلاث صفقات بقيمة 24 مليون دولار أمريكي.

العوامل الداعمة للصفقات الإقليمية

يعود استقرار نشاط الصفقات في المنطقة إلى سياسات استثمارية تقودها الجهات السيادية، إلى جانب برامج التحول الاقتصادي وأولويات تطوير البنية التحتية طويلة الأجل. يضيف التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة عالية، وهو ما تجلى خلال جائحة كوفيد-19، ما يعزز ثقة المستثمرين في المنطقة. وعلى الرغم من التوترات المستمرة التي قد تبطئ إبرام الصفقات على المدى القصير إلى المتوسط، فإنها لا يُتوقع أن تُؤثر سلباً على المسار العام للمنطقة على المدى الطويل.

دور الصناديق السيادية والقطاعات الرائدة

تشير النتائج إلى أن صناديق الثروة السيادية ما زالت تمثل دعامة أساسية لاستقرار الصفقات الإقليمية، بينما تسهم برامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنويع في تعزيز زخم الاستثمار عبر الحدود. كما يلاحظ أن الشركات المستحوذة في الشرق الأوسط تستمر في سعيها لإقامة شراكات دولية وإجراء استحواذات خارجية، ما يعكس ثقة مستدامة في رأس مال المنطقة وموقعها الاستراتيجي وآفاق نموها الطويلة.

أبرز القطاعات

سجلت جميع القطاعات في الشرق الأوسط أداءً قوياً خلال الربع. تصدر قطاع التكنولوجيا عدد الصفقات بـ 68 صفقة، بقيمة 7.3 مليار دولار، مدفوعاً بالاستثمار المتواصل في الذكاء الاصطناعي والتقنية المالية وتكنولوجيا المؤسسات. يأتي قطاع النقل في الصدارة من حيث القيمة، حيث بلغت صفقاته 8.2 مليار دولار موزعة على تسع صفقات، ما يدل على استمرار الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.

سهم قطاعا الطاقة والموارد الطبيعية بمبلغ 2.2 مليار دولار موزعة على 18 صفقة، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية 1.9 مليار دولار موزعة على 19 صفقة، في ظل توسيع الحكومات لقدراتها في مجال الطب وعلوم الحياة. كما بلغت قيمة الصفقات الصناعية 1.6 مليار دولار موزعة على 23 صفقة، مدفوعةً بالطموحات الوطنية لتعزيز القدرات التصنيعية والصناعية المحلية.

تُظهر هذه الأرقام أن نشاط الاندماج والاستحواذ في الخليج يستند إلى أسس متينة، مع توقعات باستمرار النمو وتعزيز دور المنطقة كمركز استثماري عالمي.