وزارة الموارد البشرية تبدأ تطبيق قرار رفع نسبة توطين مهن المشتريات إلى 70٪ في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين إلى سبعين بالمئة في مهن المشتريات داخل القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من 31 مايو 2026. ينطبق القرار على جميع المنشآت التي يعمل فيها ثلاثة عاملين فأكثر وتضم المهن المشمولة وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

المهن المستهدفة في قرار التوطين

تشمل القائمة المهنية التي خضعت لهذا القرار اثنتي عشرة مهنة، هي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

آلية المتابعة والرقابة

باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، مع التركيز على التحقق من التزامها بالنسب المحددة وتوطين المهن المذكورة. تهدف هذه المتابعة إلى ضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية على أي منشأة تخالف الضوابط بعد انتهاء المهلة المقررة.

هدف القرار في سياق استراتيجية سوق العمل

يُعَدّ هذا القرار امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب توطين المهن، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية سوق العمل. يهدف الإجراء إلى دعم الكفاءات الوطنية وتوسيع فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.

توقعات وتأثيرات القرار

من المتوقع أن يسهم تطبيق القرار في تعزيز مشاركة السعوديين في وظائف المشتريات وتطوير مهاراتهم المهنية، ما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل ويعزز من قدرته على تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر المؤهلة. كما ستعمل العقوبات المنصوص عليها على ضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير المحددة.