اليابان تُقرّ قانونًا لإنشاء جهاز استخباراتي مركزي لتقوية الأمن الوطني

صوّت البرلمان الياباني يوم الأربعاء على إقرار قانون يضع أسس إنشاء جهاز استخباراتي جديد، تماشياً مع توجّه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو تعزيز القدرات الأمنية للبلاد.

دوافع إنشاء الجهاز الجديد

تشير تقارير «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن المسؤولين في طوكيو دعاوا منذ فترة طويلة إلى رفع مستوى القدرات الاستخباراتية، إذ وصف بعض النقاد اليابان بأنها “جنة للتجسس” بسبب ضعف المنظومة الحالية.

السياق الدبلوماسي المتوتر

يأتي إقرار القانون في ظل خلاف دبلوماسي حاد مع الصين استمر لعدة أشهر. وتفاقمت التوترات بعد أن ألمحت تاكايتشي في نوفمبر الماضي إلى احتمال تدخل عسكري ياباني إذا شنت الصين هجوماً على جزيرة تايوان التي تُؤكد بكين سيطرتها عليها.

آلية عمل الجهاز المقترح

من المقرر أن يُسهم الجهاز الجديد في توحيد الجهود الاستخباراتية الموزعة حالياً بين عدة جهات، أبرزها الشرطة ووزارتي الخارجية والدفاع. وبموجب القانون، سيتولى المكتب الوطني للاستخبارات جمع المعلومات التي تجمعها مختلف الوزارات والهيئات، ثم تقديم تقاريره إلى مجلس الأمن القومي الجديد الذي تتولى رئاسته رئيسة الوزراء تاكايتشي.

مواقف وتوقعات مختلفة

أكدت تاكايتشي أمام البرلمانيين يوم الثلاثاء على “الأهمية البالغة لإنشاء نظام يتيح لقطاع الاستخبارات تقديم دعم قوي لصنّاع القرار السياسي، لما ذلك من ضرورة اتخاذ قرارات مستنيرة تهدف إلى الحفاظ على السلام والازدهار ومنع الأزمات الخطيرة”.

في المقابل، أعرب منتقدو سياسات تاكايتشي عن مخاوفهم من أن يفضي توحيد القدرات الاستخباراتية إلى تمركز السلطة في يد الحكومة بصورة قد تُستغل لإساءة استخدام السلطة، مما قد يهدد الحريات الفردية والخصوصية.