السعودية تدعم قطاع الطاقة في اليمن بتمويل جديد قدره 150 مليون دولار

تضع المملكة العربية السعودية في صدارة أولوياتها تعزيز التنمية واستقرار الاقتصاد اليمني، في إطار العلاقات الثنائية القائمة مع الجمهورية اليمنية. يأتي ذلك تماشياً مع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعم الجهود الرامية إلى تحسين معيشة الشعب اليمني وتخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

دعم عاجل بالمشتقات النفطية

أعلنت السعودية عن تقديم مساعدة عاجلة لليمن في صورة مشتقات نفطية بقيمة مائة وخمسين مليون دولار، لتلبية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في مختلف المحافظات اليمنية. يأتي هذا الدعم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

تاريخ الدعم السعودي لقطاع الطاقة

يُظهر هذا الإجراء استمرارية النهج السعودي في مساندة اليمن وشعبه، خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة. وقد ساهم الدعم في تعزيز استقرار خدمات الكهرباء وضمان استمراريتها، ما يدعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بها ويعزز مقومات التنمية والاستقرار.

وتُعد هذه المنحة امتداداً لسلسلة منح سابقة قدمتها المملكة لقطاع المشتقات النفطية في اليمن، وقد ساعدت هذه المنح في تشغيل أكثر من سبعين محطة كهرباء عبر المحافظات. بلغت قيمة المنح السابقة مائة وثمانين مليون دولار في عام 2018، وأربعمائة واثنين وعشرين مليون دولار في عام 2021، ومئتي مليون دولار في عام 2022، إضافة إلى منحة بقيمة واحد وثمانين مليون ومئتين ألف دولار في عام 2026.

أثر المنح على الخدمات الحيوية

كان لمنح المشتقات النفطية دور محوري في تعزيز استقرار قطاع الكهرباء اليمني، وضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس والمطارات والموانئ، فضلاً عن دعم الأنشطة الصناعية وحركة التجارة، مما انعكس إيجاباً على تحسين الحياة اليومية في مختلف المناطق.

مشروعات تنموية في قطاع الكهرباء

بالتوازي مع الدعم المالي، يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مجال الطاقة الكهربائية. شملت هذه المشاريع إنشاء محطات توليد جديدة، وتوفير مولدات حديثة مع ملحقاتها، بالإضافة إلى رفع كفاءة المولدات القائمة، ما أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين موثوقية الإمداد الكهربائي في المناطق المستفيدة.

تشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية إلى أن إجمالي ما قدمته المملكة لليمن يقترب من سبعة وعشرين وفاً وعشرين مليار دولار. هذا المجموع يجعل السعودية من أبرز الدول الداعمة لليمن على الصعيدين التنموي والإنساني، ويؤكد التزامها المستمر بتقديم الدعم الاقتصادي والتنمية على مدى عقود.