آيرلندا تستهدف حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي يوم الثلاثاء أن الحكومة الأيرلندية تعمل على إقرار تشريع يحد من تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، تحت الاحتلال. يهدف المشروع إلى سريان القانون بحلول منتصف يوليو، وهو ما يلقى معارضة من قبل إسرائيل وعدد من المشرعين الأمريكيين وجماعات الأعمال.

خلفية الإجراء وآلية التنفيذ

سابقاً، حذرت الحكومة الأيرلندية، التي تُعد من أبرز المنتقدين لحرب إسرائيل في غزة، من فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في أكتوبر 2024. ومنذ ذلك الحين علق مشروع القانون نتيجة لضغوط سياسية من جهات سعت إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات، إضافة إلى محاولات جماعات ضغط تمثل شركات دولية لإلغاء المشروع.

تحديد نطاق الحظر على السلع

أكدت مصادر رويترز في أكتوبر الماضي أن التشريع سيقتصر على السلع. وجدد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن تأكيده الأسبوع الماضي أن توسيع الحظر ليشمل الخدمات غير قابل للتنفيذ ولا يُعد مجدياً. وأشار مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي إلى أن تركيز التشريع على السلع سيؤثر على عدد محدود من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، من بينها الفاكهة التي تُقدر قيمتها بـ 200 ألف يورو (ما يقارب 234660 دولار) سنوياً.

مخاوف الشركات الدولية

حذرت جماعات الأعمال من أن توسيع الحظر ليشمل الخدمات قد يُعرض الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لعقوبات يصعب تطبيقها. وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكدت ماكنتي أن السعي لحل سلمي مستمر، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب التصعيد في لبنان، تُظهر عدم رغبة الطرف الإسرائيلي في المسار السلمي.

التعاون الدولي وردود الفعل الأمريكية

أعربت ماكنتي عن أملها في إقرار القانون بالتعاون مع بلجيكا وهولندا وربما سلوفينيا، التي التزمت أيضاً بفرض حظر مماثل. وقد فرضت إسبانيا قيوداً مشابهة وتُعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي نفذت ذلك حتى الآن. في الوقت ذاته، وجهت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى رئيس الوزراء مارتن العام الماضي، محذّرين من أن إقرار مشروع القانون قد يضر بالعلاقات الأمريكية-الأيرلندية ويؤثر على الشركات الأمريكية العاملة في آيرلندا.

يُشير إجماع المجتمع الدولي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تُعد غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وهو ما يضيف بُعداً قانونياً إلى الجهود الأيرلندية لتقييد التجارة معها.