طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضوابط متكاملة لحماية الأحداث والمناسبات الوطنية في المملكة. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين البنى التحتية الحساسة للفعاليات المدعومة حكومياً وتحصينها ضد أي تهديدات سيبرانية محتملة.

وتأتي هذه التحركات الاستراتيجية مواكبة لتطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تسعى لتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الأحداث والمؤتمرات.

وأكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذه الضوابط تُعد إلزامية للمناسبات التي تحظى برعاية ملكية كريمة، أو برعاية سمو ولي العهد، أو أي رعاية حكومية أخرى على المستوى الوطني.
وقالت الهيئة في وثيقتها التنظيمية التي طرحتها في منصة استطلاع: «إن هذا التحول يستوجب المحافظة على الأمن السيبراني للمملكة العربية السعودية، وتعزيزه؛ حماية للمصالح الحيوية للدولة، وأمنها الوطني».

ضوابط التأمين السيبراني

وكشفت الوثيقة أن الهيكلية الجديدة للضوابط تتضمن أربعة مكونات أساسية، تتفرع منها سبعة عشر مكوناً فرعياً، لتشكل في مجملها خمسة وثلاثين ضابطاً أساسياً للأمن السيبراني.
وتغطي هذه المكونات الشاملة حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز آليات الدفاع، وتأمين الصمود، بالإضافة إلى الإدارة الدقيقة للعلاقة مع الأطراف الخارجية وخدمات الحوسبة السحابية.
وفي خطوة استباقية صارمة، ألزمت الهيئة الجهات المنظمة بإجراء عمليات محاكاة واختبار لاختراق أنظمة الفعالية قبل انطلاقها بستين يوماً كحد أدنى لاكتشاف أي نقاط ضعف.
وشددت التنظيمات على ضرورة معالجة جميع الثغرات الأمنية المكتشفة فوراً، وتطبيق كافة توصيات الحماية قبل بدء المناسبة، مع ضرورة إبلاغ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالنتائج النهائية.
ولضمان المراقبة المستمرة، أوضحت الضوابط وجوب ارتباط أنظمة الفعالية بمركز عمليات أمن سيبراني مدار، ومرخص للمستوى الأول من قبل الهيئة.

تخزين البيانات الرقمية

كما اشترطت الهيئة أن تكون مراكز استضافة أنظمة الفعالية وتخزين بياناتها الرقمية داخل الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك. ولم تغفل التوجيهات الجانب المادي للأمن، حيث لفتت إلى أهمية تفعيل كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة لحماية الأجهزة الحساسة، والاحتفاظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن ستة أشهر متواصلة.
وفيما يخص التعاقدات والخدمات المساندة، أكدت الهيئة وجوب إلزام جميع الأطراف الخارجية بتطبيق هذه الضوابط بدقة، وتوقيعهم على اتفاقيات صارمة لعدم إفشاء الأسرار وحذف البيانات بشكل آمن فور انتهاء الخدمة. وبيّنت الهيئة أهمية حماية المنصات الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالفعالية لمنع انتحال العلامة التجارية أو اختراقها.
وأضافت في ختام ضوابطها أن صمود الأمن السيبراني يتطلب تنفيذ تمارين محاكاة دقيقة لاختبار خطط استمرارية الأعمال. وأوضحت أن هذا الإجراء يضمن تقليل الآثار السلبية والمحافظة على تقديم الخدمات التقنية الحرجة للجمهور بسلاسة في حال وقوع أي أزمات طارئة.