قفزت قيمة عقود المشاريع المرساة في السعودية خلال شهر مارس إلى نحو 15.6 مليار ريال بما يعادل (4.2 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعًا بنحو 458% على أساس شهري، في أقوى نشاط تشهده السوق منذ بداية عام 2026.

وبحسب بيانات الهيئة السعودية للمقاولين، ارتفعت كل من قيمة وعدد العقود إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، متجاوزة أداء شهري يناير وفبراير.

ويعكس هذا الارتفاع الزخم المستمر في قطاع التشييد والبناء في السعودية، مدفوعًا بالمشروعات الكبرى في البنية التحتية والتطوير العقاري ضمن مستهدفات رؤية 2030، مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في المراكز الحضرية والاقتصادية الرئيسية.

هيمنة قطاع البناء والتشييد

استحوذت مشروعات البناء والتشييد على النصيب الأكبر من العقود، بواقع 9 من أصل 11 مشروعًا، وبقيمة تجاوزت 15.5 مليار ريال، فيما شكلت مشروعات الطاقة والمياه العقدين المتبقيين بقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليون ريال.

التعليم والتجارة

وعلى مستوى القطاعات، تصدرت المشروعات التعليمية قيمة العقود بأكثر من 3.9 مليار ريال، تلتها المشروعات التجارية بقيمة تجاوزت 3.7 مليار ريال، فيما شملت بقية المشاريع قطاعات الضيافة والتطويرات متعددة الاستخدامات والبنية التحتية، بما يعكس تنوعًا في محفظة المشاريع.

الرياض في الصدارة

استحوذت منطقة الرياض على 9 مشاريع، تصدرت بها المناطق، فيما تمثل تلك المشاريع نحو 82% من إجمالي العقود، وبقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.
وسجلت منطقتا مكة المكرمة ونجران مشروعًا واحدًا لكل منهما، ضمن قطاعي الطاقة والمياه.

مشروعات كبرى تدعم النمو

ومن أبرز المشاريع المرساة خلال شهر مارس، مراحل من مشروع ضاحية الفرسان في الرياض، ومكونات ضيافة ضمن مشروع الدرعية، إلى جانب مشروعات ترفيهية في مدينة القدية.
وشملت العقود مشروعات في قطاع الطاقة، من بينها إنشاء محطة فرعية في المدينة المنورة، ومشروع ربط شبكي في نجران.

آفاق مستقبلية إيجابية

وتوقع التقرير تنفيذ هذه المشاريع على مدى عدة سنوات، فيما تتركز غالبية قيمتها في مشروعات يُرتقب استكمالها بحلول عام 2032، فيما يُتوقع الانتهاء من أجزاء أخرى بين عامي 2026 و2030.
وتم رصد هذه العقود عبر منصة SCAVO التابعة للهيئة السعودية للمقاولين، والتي تتابع نشاط المشاريع في قطاع المقاولات وتوفر مؤشرات على الفرص المستقبلية.

توقعات أبريل

وتشير التوقعات إلى ترسية نحو 18 عقدًا خلال أبريل، يتركز أكثر من نصفها في قطاع التشييد، مع تمركز نحو نصفها في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
ومن أبرز الجهات المتوقع طرحها لمشروعات خلال الفترة المقبلة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطرق، وأرامكو السعودية، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة.