إخضاع المناطق الحرة واللوجستية لضوابط جديدة في نشاط إعادة التصدير

طرحت هيئة تنمية الصادرات السعودية اللائحة التنظيمية الجديدة لنشاط إعادة التصدير عبر منصة «استطلاع»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى حوكمة القطاع وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب.

تنسيق عمليات إعادة التصدير

تستهدف اللائحة وضع إطار تشريعي واضح يحكم عمليات إعادة التصدير، مما يسهم في بناء سلاسل إمداد قوية ومستقرة، ويعزز ثقة الشركات العالمية في السوق السعودي كمنصة انطلاق رئيسية لبضائعها نحو الأسواق المجاورة والدولية.

تخضع جميع الجهات والممارسين لنشاط إعادة التصدير لأحكام التنظيم الجديد، حيث ستتولى الهيئة مهام الإشراف الكامل على التنفيذ، ومتابعة الالتزام بالضوابط، وإدارة البيانات لضمان وضوح الإجراءات وسرعة تدفق المعلومات.

تعمل الهيئة بموجب اللائحة على رصد أداء القطاع بشكل دوري وتطوير المبادرات اللازمة لرفع كفاءته التشغيلية، مع التركيز على تذليل العقبات وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

نقاط العمل المحددة

حددت المسودة نطاقات عمل دقيقة تشمل إعادة تصدير البضائع من المناطق الاقتصادية واللوجستية الخاصة، ومناطق الإيداع، والأسواق الحرة، بالإضافة إلى تنظيم التعامل مع البضائع ذات المنشأ الأجنبي والمدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت.
يضمن التنظيم الجديد توافق ممارسات إعادة التصدير في المملكة مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات المعمول بها، مما يمنح الصادرات السعودية المعاد توجيهها مصداقية قانونية وتجارية عالية في المنافذ العالمية.
منحت اللائحة مجلس إدارة الهيئة صلاحية إصدار الضوابط التنظيمية العليا، فيما يتولى الرئيس التنفيذي إصدار الأدلة الإجرائية والتعليمات التشغيلية، مما يضمن مرونة عالية في اتخاذ القرارات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.