محاضر «الفيدرالي» تكشف انقسامًا عميقًا.. أين تتجه الفائدة في 2026؟

كشفت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر، أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء بعد نقاش حافل بالخلاف والتعقيد حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي حاليًا.

الوثيقة التي صدرت أمس الثلاثاء، كشفت أن حتى بعض المؤيدين للخفض اعترفوا بأن “القرار كان متوازنًا للغاية أو أنهم كان بإمكانهم تأييد الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة دون تغيير”، نظرًا للمخاطر المختلفة التي تحيط بالاقتصاد.

الانقسام يهمين على أعضاء اللجنة

أظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة عقب اجتماع 9-10 ديسمبر، معارضة 6 مسؤولين الخفض بشكل قاطع، كما اعترض اثنان من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

وبينما أيد معظم المشاركين الخفض في النهاية، بحجة أنه استراتيجية استباقية مناسبة ستساعد على استقرار سوق العمل بعد تباطؤ خلق الوظائف، عبر آخرون عن قلقهم من أن التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% للجنة قد توقف.
وجاء في المحضر أن “بعض المشاركين رؤوا أنه سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير لفترة ما بعد خفضها في ديسمبر”.
وشهد النقاش اعتراضات تدعو إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا وأخرى أكثر تساهلاً، وهي نتيجة غير معتادة للبنك المركزي في اجتماعين متتاليين.

توقعات الفائدة في 2026

مع اقتراب أسعار الفائدة من مستوى محايد، ازداد انقسام الآراء داخل الفيدرالي حول مدى الحاجة إلى مزيد من الخفض. وتظهر التوقعات الجديدة الصادرة بعد اجتماع ديسمبر توقعات بخفض واحد فقط للفائدة العام المقبل.
وتشير نقاط الاجتماع إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يبقى على أسعار الفائدة الحالية في الوقت الراهن، إلى حين ظهور بيانات جديدة تثبت أن التضخم بدأ يتراجع نحو الهدف المحدد عند 2%، أو أن البطالة ترتفع أكثر مما كان متوقعًا.

الإغلاق الحكومي يشوش الرؤية

لا تزال فجوة المعلومات الناجمة عن إغلاق الحكومة لمدة 43 يومًا، تؤثر على التوقعات ووجهات نظر صانعي السياسات حول كيفية إدارة المخاطر.
وأشار بعض المعارضين لآخر خفض للفائدة إلى أن “وصول قدر كبير من بيانات سوق العمل والتضخم خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين المقبلة سيكون مفيدًا لتقرير ما إذا كان الخفض مبررًا.”
وما تزال عملية استرجاع البيانات جارية، حيث من المقرر صدور بيانات الوظائف وأسعار المستهلك لشهر ديسمبر في 9 و13 يناير.

ما الخطوة المقبلة؟

من المقرر أن تعود لجنة السوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الانعقاد في 27-28 يناير المقبل، ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير.