3 عوامل تدعم استقرار الأوضاع المالية للبنوك الخليجية في 2026

توقع تقرير أن تظل الأوضاع المالية للبنوك الخليجية مستقرة في عام 2026، مدعومة بالاستقرار الكبير في الربحية، وجودة الأصول الداعمة، والرسملة القوية.

ونوه التقرير بخطرين رئيسيين يهددان السيناريو الأساسي الخاص بالاستقرار يتمثلان في حدوث تطورات جيوسياسية معاكسة تقوّض الأسس الاقتصادية وحدوث انخفاض كبير في أسعار النفط.

وأوضح أن الخطر الأول قد يتخذ شكل صراع إقليمي طويل الأمد، لكنه ليس جزءًا من السيناريو الأساسي الخاص بالاستقرار. أما الخطر الثاني فقد ينشأ عن ضعف الاقتصاد العالمي والفائض
الكبير في العرض في أسواق الطاقة العالمية.

نظرة مستقبلية

أفاد التقرير بأن النظرة المستقبلية مستقرة إلى 90% من التصنيف الائتماني لـ”ستاندرد آند بورز” للبنوك الخليجية، فيما أن النظرة المستقبلية سلبية لبنكين لأسباب خاصة بكل منهما.
وأشار إلى أن الاعتماد على التمويل الخارجي يتزايد في دول الخليج. ولا تزال المستويات الأعلى من المديونية الخارجية في المنطقة من نصيب البحرين وقطر، بصيغة ودائع لغير المقيمين.
وتوقع أن تظل تدفقات رأس المال إلى المنطقة قوية على مدى الأشهر 12 المقبلة، فيما ستواصل البنوك السعودية الاستفادة من أسواق الدين الدولية لجمع التمويل اللازم لرؤية المملكة
.2030

التصنيف الائتماني لبنوك الخليج

وذكر التقرير أن متوسط التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” طويل الأجل للبنوك في دول الخليج هو ‘A’، كما في 15 نوفمبر 2025، مع تحسن طفيف عن العام الماضي نتيجةً لرفع تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك في السعودية والإمارات.
وأضاف أن النظرة المستقبلية لـ90% من التصنيفات الائتمانية مستقرة، و10% سلبية، مع الأخذ في الاعتبار الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومات الخليجية لغالبية البنوك المصنفة.
واستبعد التقرير وجود تغيير في التصنيف في المستقبل القريب في ظل ياب الزخم نحو تبني أنظمة فعّالة للإنقاذ.

نمو الإقراض

وتوقع التقرير أن يستقر سعر برميل النفط عند نحو 60 دولارا في عام 2026 (خام برنت)، مشيرا إلى أن من المرجح أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي غير المرجح لدول الخليج الست 3.1% في عام 2026، مرتفعًا من 2.9% في عام 2025.
ولفت إلى أن من المتوقع أن تستمر البنوك في السعودية والإمارات في الاستفادة من المناخ الإيجابي للتحول الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي. وفي السعودية، سيظل النمو مدفوعا بالإقراض للشركات، مدعومًا بفرص رؤية المملكة 2030. وفي الإمارات، سيستمر الإقراض للأفراد، الذي يمثل نحو 27.5% من إجمالي الإقراض في الدولة، كما في 31 أغسطس 2025 في التوسع مدفوعا بالنمو السكاني،والمشاعر الإيجابية للمستهلكين، وانخفاض مدة المعاملة بفضل التحول الرقمي.
وأشار التقرير إلى أن رغم أن معدلات المديونية الأسرية قد ارتفعت بوتيرة مطردة في دول الخليج على مدى السنوات الأربع الماضية، فإنها تظل قابلة للإدارة مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، خاصة بالنظر إلى القدرة العالية على تحمل الديون من جانب الأسر المؤهلة للحصول على التمويل المصرفي.
وأوضح أن في قطر، من المتوقع أن تؤدي الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز إلى تعزيز النمو الرئيسي والتوازنات المالية والخارجية القوية للبلاد، ولكن من غير المرجح أن تخلق فرص نمو كبيرة للنظام المصرفي على المدى القصير.
ومن المتوقع أن تواجه البنوك في البحرين تحديات تتمثل في تباطؤ النمو بسبب انخفاض أسعار النفط. ومن المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط أيضًا على الكويت، على الرغم من أنه من المجرح أن يدعم تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات نمو الإقراض.
ونوه بأن على سبيل المثال، قد يؤدي قانون الرهن العقاري المتوقع إذا ما صاحبته إصلاحات هيكلية أخرى، إلى خلق فرص جديدة للنظام المصرفي. وفي سلطنة عُمان من المتوقع أن تستمر بعض الاستثمارات والتوسع غير النفطي في دعم نمو القطاع المصرفي. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم أسعار الفائدة المنخفضة وتيرة نمو الإقراض في المنطقة.
وتوقع أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى من الآن وحتى نهاية عام 2026، فيما يتوقع أن تحذو معظم البنوك المركزية في المنطقة حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض سعر الفائدة.

مؤشرات جودة الأصول

وبحسب التقرير ساعد الجمع بين البيئة الاقتصادية الداعمة وعمليات الشطب والتعافي البنوك الخليجية في تسجيل مؤشرات قوية لجودة الأصول.
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لأكبر 45 بنكًا إلى 2.7%، ورتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى 155.6%، كما في 30 يونيو 2025. والأمر الأكثر أهمية هو أن تكلفة المخاطر وصلت إلى أدنى مستوى دوري لها عند 46 نقطة أساس.
وتوقع التقرير أن تظل مؤشرات جودة الأصول مستقرة عند مستوياتها الحالية ما لم تحدث أي صدمة غير متوقعة،فيما يتوقع أن تتراوح تكلفة المخاطر ما بين 50 و 60 نقطة أساس في عام 2026.
مخاطر كامنة:
ووفقا للتقرير، يظل جزء كبير من الإقراض غير مختبر على مدار دورة اقتصادية كاملة على مدى السنوات الخمس الماضية، قدم أكبر 45 بنكًا أكثر من 700 مليار دولار من القروض الجديدة الصافية. في حين أنه بوجه عام نظرة إيجابية حول معايير الإقراض والاكتتاب التي تعتمدها البنوك، فإن الإقراض الجديد ليس بعيدًا عن التأثر بالتدهور الاقتصادي الحاد.
وتوقع أن ينتج ذلك عن تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط، مما يدفع بعض الحكومات الإقليمية إلى خفض الإنفاق.
وأشار إلى أن من المتوقع أن قد ينشأ هذا أيضًا عن ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية أو الأمنية إلى مستوى يبدأ في التأثير على النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن البنوك الخليجية قادرة مجتمعةً على استيعاب ضعف قروضها المتعثرة الحالية قبل أن تبدأ خسائرها في الظهور .
وأوضح أن لدى بعض البنوك عمليات دولية، خاصة في تركيا ومصر. وبالنسبة لتركيا، نتوقع تراجعًا في مؤشرات جودة الأصول بسبب قروض المستهلكين وبطاقات الائتمان. كما يمكن أن
تتأثر الجدارة الائتمانية للشركات أيضًا بالتباطؤ الاقتصادي الحالي، إلى جانب الارتفاع المستمر في تكاليف التمويل وضعف الليرة التركية.
ولكن القصة مختلفة في مصر، حيث من المتوقع أن تستفيد جودة الائتمان للمقترضين خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من انخفاض أسعار الفائدة وتحسن النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للبنوك الخليجية، يظل الخطر محصورًا في عدد قليل من البنوك والتي يملك معظمها القوة المالية اللازمة لاستيعاب المخاطر الإضافية.
وتحتفظ البنوك الخليجية أيضًا بنسبة جيدة من أصولها بصيغ سائلة. وهذه تكون عمومًا ودائع بين البنوك وودائع في البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، تميل البنوك إلى الاحتفاظ بنسبة مماثلة من الأصول المستثمرة في أدوات عالية الجودة نسبيًا يمكن إعادة شرائها عند الحاجة.
وقال التقرير: “بناءً على ذلك، نعتقد أن البنوك الخليجية تمتلك أصولاً سائلة كافية لتحمل خروج لودائع القطاع الخاص، وهو ما قد يحدث إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو الأمنية، ولكن هذه الفرضية ليست ضمن السيناريو الأساسي الخاص بالاستقرار.

انخفاض طفيف متوقع للربحية

واصل أكبر 45 بنكًا في دول الخليج، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، إظهار أداء مالي جيد ومستقر، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول 1.7%. وقد عوض ارتفاع حجم الإقراض،
جزئيا، الانخفاض الطفيف في هامش صافي الفائدة، وساعد في ذلك أيضًا استقرار نسب الكفاءة وانخفاض تكاليف المخاطر.
وبحلول عام 2026، توقع التقرير انخفاضًا طفيفا في الربحية نظرًا لتوقعات خفض أسعار الفائدة. فيما يتوقع أيضًا أن تعود تكلفة المخاطر لدى البنوك إلى وضعها المعتاد،
عند ما بين 50 و60 نقطة أساس.
وأوضح أن من حيث الكفاءة، يتوقع أن تواصل البنوك الإنفاق على التحول الرقمي وإدارة المخاطر السيبرانية ونتوقع أيضًا زيادة في استخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط في إدارة المخاطر وكشف الاحتيال، ولكن أيضًا لتحسين عروض المنتجات للعملاء .
وتوقع أن نشهد بعض عمليات الاندماج في الأسواق المكتظة بالبنوك أو في الأسواق التي تشجع فيها الجهات التنظيمية على عمليات الاندماج ومثال على ذلك البحرين، حيث يناقش اثنان من أكبر البنوك حاليًا اندماجا محتملا وفي بلدان أخرى، نعتقد أن عمليات الاندماج قد تحدث بين البنوك الصغيرة.

قوة الرسملة

تواصل البنوك الخليجية تسجيل رسملة قوية وفقًا للمعايير الدولية، مع بلوغ متوسط نسبة رأس المال غير المرجح من الشريحة الأولى 17% كما في 30 يونيو 2025.
وظلت هذه النسبة مستقرة على مدى السنوات الخمس الماضية، لكن مساهمة الأدوات الهجينة ارتفعت، خاصة في البنوك السعودية، حيث وصل متوسط هذه النسبة إلى 22% من حقوق الملكية العادية المسجلة في 30 يونيو 2025 هذا لأن المساهمين والمستثمرين الآخرين كانوا أقل استعدادًا لضخ رأس مال أساسي في البنوك وأكثر اهتمامًا في الحصول على دخل مستمر ومحدد مسبقًا من إصدار الأدوات الهجينة.
وبحسب التقرير الصادر عن “ستاندرد آند بورز”، يمكن تفسير ذلك أيضًا من خلال خفض تسعيرة بعض هذه الأدوات مقارنةً بتكلفة رأس المال للبنوك. متوقعا استمرار تراجع جودة رأس المال.