«مدن» توقع عقودا ومذكرات تفاهم صناعية ولوجستية بـ8.8 مليار ريال

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عقودا ومذكرات تفاهم باستثمارات تصل إلى 8.8 مليار ريال، بإجمالي مساحات مخصصة تتجاوز 3.3 مليون م2.

جاء ذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بندر الخريف، وذلك على هامش مشاركة “مدن” في أعمال الدورة الـ21 من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” تحت مسمى “القمة العالمية للصناعة” التي تستضيفها الرياض في الفترة 23 – 27 نوفمبر الجاري.

أهداف العقود

تهدف العقود ومذكرات التفاهم إلى تطوير مشروعات صناعية ولوجستية. وتضمنت الاستثمارات الجديدة توقيع عقد لتطوير مجمع صناعي خاص في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة 1,8 مليون متر مربع واستثمارات تصل إلى 5 مليارات ريال؛ بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الصناعية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية.

وأبرمت “مدن” وشركة عقارية صينية عقدًا لتطوير مستودعات على مساحات إجمالية تصل إلى 50 ألف متر مربع وباستثمارات تصل إلى 100 مليون ريال في واحة مدن بجدة بما يدعم كفاءة التخزين والتوزيع ويعزز منظومة الخدمات اللوجستية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في دراسة وتطوير وتشغيل مشاريع صناعية ولوجستية باستثمارات 3,75 مليارات ريال وبمساحات إجمالية تتجاوز 1,5 مليون متر مربع في عدد من المدن الصناعية حول المملكة.

حلول تمويلية مبتكرة

وتعمل مدن والشركة العقارية الصينية على خلق وتوفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة عبر صندوق استثماري مخصص لتطوير الأصول الصناعية واللوجستية، إلى جانب دراسة استراتيجيات التخارج المستقبلية مثل: إدراج الأصول في صناديق الاستثمار العقاري (REITs)؛ مما يعزز جاذبية الفرص الاستثمارية للتطوير والتشغيل.
ومن المتوقّع أن يُسهم ابتكار الحلول التمويلية والاستثماريّة عبر صناديق تطوير المدن والمجمعات المتخصصة الصناعية والمراكز والمناطق اللوجستية والتقنية وغيرها من المشاريع المبتكرة والمتنوعة والرائدة والنوعية بالمشاركة مع القطاع الخاص في تعزيز القدرة التمويلية وتوسيع حجم الرقعة التطويرية وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.
وتتضمن الإسهامات: تعزيز المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشاريع البنية التحتية والفوقية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.
يذكر أن “مدن” شهدت زيادة في عدد المدن الصناعية لتصل إلى 40 مدينة صناعية تضم أكثر من 240 مليون متر مربع مساحات مطورة وتحتضن أكثر من 9000 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، وما يصل إلى 2,238 وحدة جاهزة لدعم الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
وتواصل “مدن” جهودها لتطوير مدن صناعية والإشراف على مجمعات خاصة وتوفير بنية تحتية متكاملة في إطار رؤيتها أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص ويرسخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا وعالميًا.