«ستاندرد تشارترد»: السعودية ضمن أبرز الاقتصادات الجاهزة للتجارة الرقمية عالميا

أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن نتائج تقريره العالمي بعنوان “مستقبل التجارة: الرقمنة”، والذي أكد تحقيق المملكة العربية السعودية موقعاً متقدماً بين أبرز الأسواق العالمية في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم المتسارع للمملكة في بناء اقتصاد حديث قائم على التكنولوجيا، مدعوماً بأسس رقمية قوية وارتفاع القدرات المؤسسية.

الحوسبة السحابية

تشير نتائج التقرير، الذي استند إلى استطلاع أكثر من (1,200) شركة متعددة الجنسيات في (17) سوقاً رئيسياً حول العالم، أن الحوسبة السحابية تُعد ركناً محورياً في مسار التحول الرقمي بالمملكة.

وأكد 92% من الشركات أنها المحرك الأهم لوتيرة التقدم، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في اعتماد السحابة، ويعكس الاستثمارات الكبيرة في بنية البيانات، والأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة عبر القطاعات الرئيسـية.
ويُبرِز التقرير قوة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ترى (60%) من الشركات السعودية أن الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، وهو من أعلى المعدلات المسجلة عالميـاً.

الذكاء الاصطناعي

ويتماشى ذلك مع استراتيجية المملكة لنشر الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص وعمليات التجارة، مع فتح آفاق جديدة للتشغيل الآلي والتحليلات المتقدمة وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر الحدود.
ويُظهر التقرير أيضاً تنامي اعتماد الأصول الرقمية في السوق السعودية، حيث أفادت (62%) من الشركات بأهمية الأدوات المرمّزة وآليات التسوية الرقمية ومنصات سلاسل الإمداد المعززة بالبلوك تشين في تحسين الشفافية وتقليل الاحتكاك وتعزيز مرونة تدفقات التجارة.

تحول متسارع

وقال مازن البنيان، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد السعودية: “تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً متسارعاً يجعلها من أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكية على مستوى العالم، حيث تُظهر الشركات مزيجاً واضحاً من الطموح والقدرة الكبيرة”.
وأضاف: يعكس هذا الزخم رؤية واضحة للتحول وبيئة تمكّن الشركات من تبني التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، الأمر الذي يضع المملكة في موقع مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية عالمياً.”

الاقتصاد الرقمي

ويشير التقرير إلى توافق قوي بين الشركات في المملكة والأطر الرقمية الدولية، حيث يدعم (94%) من الشركات السعودية توسيع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي التي توحد المعايير وتُمكن الاستخدام عبر الحدود للوثائق التجارية الرقمية.
ويعزز ذلك امتلاك العديد من الشركات السعودية لقدرات داخلية متقدمة تُسهِم في تصميم وإدارة برامجها الرقمية بما يضمن السرعة والتحكم والكفاءة.
ومع توسع قاعدة المواهب الرقمية، وتطور البنية التحتية، والزخم المتزايد في اعتماد السحابة والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، تواصل المملكة تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة المعززة بالتقنية.
وتعكس مسيرة المملكة التزاماً استراتيجياً ببناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومندمج في مستقبل التجارة العالمية.