مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المبادرات التراثية

وقّعت هيئة التراث مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف السعودية؛ تهدف إلى دعم التعاون المؤسسي وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع التراث الوطني.

بالإضافة إلى تعزيز إسهامه في المبادرات والمشروعات التي تنفذها الهيئة، بما يسهم في إبراز التراث الثقافي بوصفه عنصرًا محوريًا في التنمية المستدامة.

الفعاليات والبرامج والندوات التراثية

ومثّل الهيئة في التوقيع مدير إدارة الاستثمار عبدالعزيز العجمي، فيما مثّل الاتحاد مساعد الأمين العام للسياسات والأنظمة عبدالله آل دشنان، وذلك على هامش معرض بنان الذي تنظمه الهيئة برعاية سمو وزير الثقافة.

وتسعى المذكرة إلى توطيد الشراكة بين الجانبين من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بمبادرات الهيئة؛ للتوعية بأهمية التراث الوطني والمحافظة عليه.
إلى جانب تمكين الهيئة من الاستفادة من مقرات الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة لإقامة الفعاليات والبرامج والندوات التراثية، وتنسيق الجهود لإشراك رواد الأعمال والمنشآت الوطنية في دعم الفعاليات التراثية والمشاركة في معارض الحرف والمنتجات الوطنية.

وتنص المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون ومتابعة تنفيذ المبادرات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الأثر التنموي للقطاع الخاص في مجال التراث الثقافي، ويشمل ذلك اقتراح مسارات تعاون إضافية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

التراث السعودي

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود هيئة التراث لتوسيع نطاق الشراكات الوطنية وتمكين مختلف القطاعات من الإسهام في صون التراث الوطني وإبرازه عالميًا، بصفته أحد مقومات الهوية الثقافية للمملكة، ومصدرًا للفرص الاقتصادية والإبداعية.
ويضم اتحاد الغرف السعودية عدة لجان وطنية متخصصة في الأنشطة الثقافية، والفنون الشعبية والحرف اليدوية، والمتاحف، مما يجعل منه شريكًا استراتيجيًا للهيئة في تنفيذ مستهدفاتها.
وذلك بوصفها الجهة التي تعنى بحماية التراث ومقدراته وفق رؤية واستراتيجية ورسالة جوهرها تنمية القطاع وتطويره بوصفه ركنًا ثقافيًا ورافدًا اقتصاديًا مهمًا.