إقرار ضوابط جديدة لشراكة القطاع الخاص في تشغيل المدارس الحكومية دون رسوم على الطلاب

إقرار ضوابط جديدة لشراكة القطاع الخاص في تشغيل المدارس الحكومية دون رسوم على الطلاب

نموذجان رئيسيان للشراكة

أقر مجلس شؤون التعليم العام «ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام»، التي نُشرت في جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، وتتيح لوزارة التعليم إسناد إدارة المدارس الحكومية وتشغيلها كليًا أو جزئيًا لشركاء من القطاعين، إضافة إلى استثمار المباني والأراضي التعليمية.

حددت الضوابط نموذجين أساسيين: الأول يختص بالخدمات والتشغيل، ويشمل إسناد إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية أو تشغيلها، أو تكليف مهمات تعليمية محددة، أو تقديم الخدمات غير التعليمية. أما النموذج الثاني فيعنى بالاستثمار في الأصول، ويتضمن إنشاء المدارس أو تطويرها أو صيانتها بتمويل الشريك، والانتفاع بالمباني واستثمارها خارج أوقات الدوام الرسمي وفي العطل.

اقرأ أيضاً: أمير قطر والرئيس الألماني يبحثان الشراكة الاستراتيجية ويناقشان إطلاق الحوار المشترك الأول

حقوق الطالب وولي الأمر

أكدت الضوابط حق الطالب في الحصول على الخدمة واستمراريتها، وعدم تحميله أي مقابل مالي إذا كانت الخدمة ممولة من الوزارة، مع جواز تقديم خدمات إضافية اختيارية برسوم، بشرط ألا تكون شرطًا للخدمة الأساسية، وألا تشمل ما يلزم لذوي الإعاقة.

أُتيح لولي الأمر الاختيار بين الخيارات المعتمدة متى سمح النموذج بذلك، ومنعت الضوابط أن تؤدي الشراكة إلى خدمة أقل جودة من البديل، مشددة على أنه لا يُعتمد أي نموذج يحقق وفرًا على حساب الجودة.

اقرأ أيضاً: هيئة محمية الملك عبدالعزيز تعلن ضوابط جديدة للتنزه تلزم بتصاريح إلكترونية وتحدد أوقات الدخول

ضمانات المعلمين واستمرارية الخدمة

يجوز للشريك المشغّل الحصول على استقلالية في إدارة العمليات والموارد البشرية والجداول، مقابل مساءلته عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية، مع التزامه بالمنهج الوطني والخطة الدراسية، ومعايير المعلمين بما فيها الرخص المهنية، وحماية الطلاب وسلامتهم، وتمكين الوزارة من الرقابة والاختبارات الوطنية والدولية.

في شأن المعلمين والموظفين الحكوميين، أجازت الضوابط للمشغّل الاستفادة منهم بشرط موافقتهم الكتابية المسبقة، مع بقاء علاقتهم النظامية بالوزارة دون علاقة عمل مع الشريك، وعدم المساس بحقوقهم ومسارهم الوظيفي، وتقليل التغيير خلال العام الدراسي، مع جواز تقديم الشريك حوافز لهم على نفقته، وحق الوزارة في إعادة أي موظف إلى عمله الأصلي.

اقرأ أيضاً: نحو شراكة ذكية بين الأعمال والرقابة البلدية: “إفادة” نموذج عمل يعزز الامتثال دون عقوبات

ألزمت الضوابط كل شراكة مؤثرة بخطة لاستمرارية الخدمة، بحيث لا يؤدي تعثر الشريك أو انتهاء العقد إلى انقطاع الخدمة، مع صلاحية الوزارة في طلب خطة تصحيحية أو الاستعانة بمشغّل بديل، فيما لا تشمل الضوابط نقل ملكية أي أصل تعليمي.

نصت الضوابط على استمرار الشراكات والعقود القائمة حتى نهاية مددها، على أن تُوفَّق حوكمتها مع الضوابط خلال سنة من العمل بها، ولا تُجدد أو يُوسَّع نطاقها إلا وفقها، على أن يُعمل بالضوابط من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.

المزيد في قسم محليات

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *