سوريا تتفق مع صندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027 لأول مرة منذ 2009

سوريا تتفق مع صندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027 لأول مرة منذ 2009

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة خلال شهر مارس/آذار 2027، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009، وجاءت بناءً على طلب دمشق لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

تفاصيل الاتفاق وأهدافه

جاء الإعلان عبر تدوينة نشرها الوزير على منصة “إكس” الأمريكية، غداة اختتام بعثة الصندوق زيارة إلى سوريا، ناقشت خلالها مع المسؤولين السوريين ملفات الإصلاح الاقتصادي والمالي. ووصف برنية هذا الاتفاق بأنه “محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي”، مؤكداً أن المشاورات المرتقبة ستكون الأولى بعد انقطاع دام 18 عاماً.

أوضح الوزير أن بعثة الصندوق، التي أنهت زيارتها يوم الخميس، توافقت مع الجانب السوري على عقد المشاورات في مارس المقبل، مشيراً إلى أن دمشق طلبت الإسراع في إجرائها وعملت على تحقيق ذلك، كونها أداة مساعدة في دفع الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد السوري. واعتبر برنية أن الاتفاق يعكس ثقة المجتمع الدولي بالتقدم الذي أحرزته سوريا في مسار الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: المصرف المركزي السوري يمنح ترخيصاً لأول بنك جديد منذ 16 عاماً بشراكة أردنية

طبيعة مشاورات المادة الرابعة

شدد وزير المالية على أن استئناف المشاورات لا يعني دخول سوريا في برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي، ولا الالتزام بأي شروط تمويلية. وأوضح أن “مشاورات المادة الرابعة هي مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري ولخططنا، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط”، مضيفاً: “أي لن يكون هناك برنامج ملزم أو مشروط علينا”.

أشار برنية إلى أن استئناف هذه المشاورات يمثل خطوة نحو استعادة مكانة سوريا كعضو موثوق في المجتمع الاقتصادي الدولي، بعد انقطاع هذا النوع من التقييمات منذ 2009. ولفت إلى أن تقارير المادة الرابعة تُعد مرجعاً اقتصادياً مهماً للحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمصارف والمستثمرين.

أكد الوزير أن نشر تقييمات مستقلة للاقتصاد السوري وخطط الحكومة يعزز الشفافية، ويوفر معلومات للجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد. كما نوه إلى أن المشاورات ستتيح الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق لتحسين السياسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

اقرأ أيضاً: بعثة النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة اقتصادها وتوقعات نمو قوية

كشف برنية عن سعي الحكومة لتطوير إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق وتجنب تراكم الديون، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وتحسين سبل العيش ومكافحة الفقر. وأكد أن الحكومة ستواصل التحضيرات اللازمة لإنجاح المشاورات والاستفادة من نتائجها.

مباحثات البعثة في دمشق

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى دمشق يوم الخميس، عقدت خلالها اجتماعات مع المسؤولين السوريين بشأن الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والتحضير لموازنة عام 2027. تناولت المباحثات تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام.

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحث برنية مع البعثة التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتحضيرات لمشاورات المادة الرابعة. ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن المباحثات تناولت معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما ناقش الجانبان التحضيرات لإجراء المشاورات خلال الربع الأول من عام 2027، قبل تحديد مارس موعداً لها.

اقرأ أيضاً: اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي

إطار مشاورات المادة الرابعة

تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات دورية مع الدول الأعضاء، عادة مرة سنوياً، لتقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسات المتبعة. خلال المشاورات، يجمع خبراء الصندوق البيانات الاقتصادية، ويعقدون اجتماعات مع المسؤولين لمناقشة النمو والتضخم والمالية العامة والسياسات النقدية والمخاطر الاقتصادية. بعد انتهاء المشاورات، يُعد الخبراء تقريراً يتضمن تقييماً للأوضاع الاقتصادية وتوصيات بشأن السياسات، ويعرض على المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته. لا تمثل هذه المشاورات في حد ذاتها اتفاقاً للحصول على قروض، وتختلف عن برامج التمويل التي تتضمن التزامات وشروطاً متفقاً عليها بين الصندوق والدولة المقترضة.

عودة إلى المؤسسات المالية الدولية

يأتي استئناف المشاورات ضمن مساعي سوريا لإعادة تنشيط علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة المالية السورية عودة البلاد إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتباراً من مطلع نوفمبر الجاري، بعدما كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.

في 4 أغسطس/آب الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي في سوريا يتعزز، متوقعاً تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال عام 2026، واستمرار النمو القوي في 2027. لكنه أشار إلى استمرار تحديات تتعلق بارتفاع التضخم وضعف القطاع المصرفي ونقص البيانات الاقتصادية، مؤكداً الحاجة إلى دعم مالي دولي لمساندة التعافي وإعادة الإعمار. أكد الصندوق حينها أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتوافرها سيساعد على استئناف مشاورات المادة الرابعة، التي طلبتها السلطات السورية. تسعى دمشق من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية إلى تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *