بولاط يطالب بروكسل بالاعتراف بحقوق أنقرة الجمركية وإدراجها شريكاً متكافئاً في إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي»

حذر وزير التجارة التركي عمر بولاط من أن استبعاد بلاده من إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي» قد يهدد سلاسل الإنتاج المشتركة ويعرض مئات آلاف الوظائف للخطر، داعياً بروكسل إلى الاعتراف بحقوق تركيا الناشئة عن الاتحاد الجمركي وإدراجها شريكاً متكافئاً في هذا الإطار. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات التي انعقدت في العاصمة برلين.
شراكة تاريخية وتكامل صناعي عميق
أكد بولاط أن التكامل الاقتصادي والسياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي يستند إلى تاريخ عريق يعود إلى اتفاقية أنقرة الموقعة عام 1963، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي بين الجانبين يُطبق بنجاح منذ عام 1996. ولفت إلى أن العلاقات بين تركيا وألمانيا، بوصفهما صديقين وحليفين تاريخيين، تتمتع بعمق استثنائي يتجاوز إطار الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير: «لا نطالب بمعاملة تفضيلية، بل نريد من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بحقوقنا الناشئة عن الاتحاد الجمركي الممتد منذ ثلاثة عقود، وبالموقع الخاص الذي تحتله تركيا».
اقرأ أيضاً: ظهير فنربخشة التركي يرتبط اسمه بالانتقال لنادي الاتحاد السعودي
تحول القطاع يستدعي شراكة استراتيجية
أوضح بولاط أن صناعة السيارات العالمية تشهد تحولاً عميقاً بفعل الانتقال إلى الكهرباء والرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية واشتداد المنافسة، مؤكداً أن الشراكة الصناعية تكتسب في ظل هذه العملية أهمية استراتيجية متزايدة. وأشار إلى أن قانون تسريع الصناعة والإطار المرتقب «صنع في الاتحاد الأوروبي» يهدفان إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا وطاقتها الإنتاجية الاستراتيجية، محذراً من أن كيفية تصميم هذه القواعد ستؤثر مباشرة في شبكات الإنتاج وقرارات الاستثمار ومستقبل سلاسل القيمة المشتركة، بالنظر إلى مستوى التكامل المرتفع بين قطاعي السيارات التركي والأوروبي.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لتعزيز إدارة الموارد المائية في العراق
أرقام تعكس عمق التشابك الصناعي
استعرض الوزير مسيرة صناعة السيارات التركية التي انطلقت باستثمارات شركة «مان» عام 1967، تلتها «مرسيدس بنز» عام 1971. وبيّن أن 75 بالمئة من أنشطة الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد ومبيعات السوق المحلية في القطاع التركي ترتبط فعلياً بصناعة السيارات الأوروبية. وشدد على أن النقاش بشأن إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي» لا يقتصر على تحديد مكان تجميع السيارة، بل يتعلق بموقع تركيا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية الأوروبية. وأضاف: «على مدى الثلاثين عاماً الماضية، ربط الاتحاد الجمركي صناعاتنا بشكل وثيق. فالاستثمارات والهندسة والمكونات الأوروبية تتحد مع القدرات الإنتاجية التركية وتُقدَّم للأسواق الأوروبية والعالمية على حد سواء. بالمثل، تصل المركبات وقطع الغيار المصنعة في أوروبا إلى السوق التركية وخطوط إنتاجنا، لذلك فإن أي مركبة تُصنع في تركيا هي من البداية إلى النهاية نتاج سلسلة قيمة أوروبية».
اقرأ أيضاً: الرئيس الصيني يطالب بإنشاء منطقة تجارة حرة لآسيا والمحيط الهادئ خلال قمة «أبيك» في شنجن
مسودة الإطار لا تعكس واقع التكامل
أشار بولاط إلى أن المسودة الحالية لإطار «صنع في الاتحاد الأوروبي»، التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026، لا تعكس بصورة كاملة مستوى التكامل القائم في إطار الاتحاد الجمركي. واستناداً إلى بيانات جمعية صناعة السيارات التركية، أوضح أن جميع المنشآت الصناعية الرئيسية تقريباً في القطاع مملوكة لمستثمرين أوروبيين، مؤكداً أن هذه الاستثمارات والمعطيات الإنتاجية تبرر التعامل مع تركيا بوصفها شريكاً متكافئاً. ولفت إلى أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بلغ 204 مليارات يورو عام 2025، واقترب من تريليون دولار (907 مليارات يورو) خلال الفترة بين 2021 و2025، ويستحوذ قطاع السيارات على 25 بالمئة من هذا الحجم. وأضاف أن تركيا تعد خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر شريك تجاري لصناعة السيارات الأوروبية، حيث أنتجت نحو مليون و458 ألف سيارة في عام 2025، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية مليوني مركبة، ونُفذ 71 بالمئة من الإنتاج في منشآت تابعة لشركات أوروبية.
سيناريوهات قاسية وتحذير من تكاليف باهظة
حذر الوزير من أن عدم إدراج تركيا بصورة كاملة ضمن الإطار قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية باهظة، مشيراً إلى أن أنقرة تنتظر مراعاة موقعها في سلاسل القيمة الأوروبية خلال تحقيق الحماية الذي أطلقته المفوضية في 30 أكتوبر الماضي بشأن استيراد أنواع معينة من سيارات الركاب الهجينة الجديدة. واستعرض نتائج محاكاة أجراها القطاع تفيد بأن السيناريو المحتمل قد يؤدي إلى تراجع صادرات السيارات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 بالمئة خلال أربع سنوات، وبنسبة 68 بالمئة بحلول عام 2035، ما سيكبد الجانبين خسائر كبيرة، ويرفع الأسعار، ويحفز التضخم، ويضطرب سلاسل التوريد. وبيّن أن نحو 330 ألف وظيفة في تركيا وصادرات سيارات بقيمة 20 مليار يورو ستكون معرضة للخطر بحلول 2035، بينما قد يخسر الجانب الأوروبي نحو 250 ألف وظيفة، وصادرات بقيمة 21 مليار يورو، فضلاً عن أنشطة موردين مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليارات يورو. وشدد على أن النقاشات ينبغي أن تُوجه وفقاً لحقائق الإنتاج الصناعي لا الاعتبارات السياسية، معرباً عن شكره لشركات صناعة السيارات الألمانية ومسؤوليها الذين يدافعون عن ضرورة عدم الإضرار بعلاقات سلاسل التوريد والتكامل الصناعي القائمة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






