الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لتعزيز إدارة الموارد المائية في العراق

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد كليمنس سمتنر، يوم الخميس، عن تقديم تمويل قدره 10 ملايين يورو لدعم الحوار الوطني للمياه ولتحسين إدارة الموارد المائية في العراق، في حين شددت الحكومة العراقية على مواصلة المفاوضات مع دول الجوار المتشاطئة لضمان حقوقها المائية.
إطار مؤسسي للحوار والتنسيق
جاء الإعلان خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” نقلاً عن السفير سمتنر ووزير الموارد المائية مثنى التميمي. وأكد الدبلوماسي الأوروبي أن التصدي لتحديات القطاع المائي يستلزم ضخ استثمارات في البنية التحتية، وتقوية المؤسسات المعنية، والارتقاء بمستوى التنسيق فيما بينها.
اقرأ أيضاً: منصور الرميح: الذكاء المؤسسي الإلكتروني هو مستقبل إدارة المؤسسات.. وبوابة التميز في عالم متسارع
دعم المجتمعات الأكثر تضرراً عبر اليونيسف
أوضح سمتنر أن المخصصات المالية ستدعم مسار الحوار الوطني، إلى جانب جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” الرامية إلى تحسين وصول الشرائح السكانية التي تعاني صعوبات في الحصول على مياه الشرب. وبيّن أن مشروع اليونيسف سينطلق بحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في محافظة البصرة جنوبي البلاد، التي وصفها بأنها تواجه “أزمة حقيقية في المياه”.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يدشن مركزاً فنياً في دمشق لتعزيز قدرات المؤسسات ودفع عجلة إعادة الإعمار
التعاون الإقليمي ضرورة استراتيجية
من جانبه، أوضح الوزير التميمي أن غالبية موارد العراق المائية تنبع من خارج حدوده، ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة حاسماً، ولا سيما في فترات الشح المائي. وأكد أن وزارته ستواصل التفاوض لتأمين حقوق البلاد المائية، مشدداً على ضرورة تنسيق قرارات قطاعات الزراعة ومياه الشرب والطاقة والصناعة والبيئة استناداً إلى تقدير وطني موحد للموارد والاحتياجات، لافتاً إلى أن اللجنة التوجيهية توفر إطاراً لتبادل البيانات وتحديد الأولويات المشتركة.
اقرأ أيضاً: الأردن والاتحاد الأوروبي يبرمان حزمة تمويلية بـ673 مليون يورو خلال مؤتمر استثماري مشترك
مشروع ممول أوروبياً بتعاون أممي
ووفقاً لوثيقة صادرة عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، ستتولى اللجنة واليونيسف تنفيذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الأمن المائي، وتحسين وصول المجتمعات المضيفة والنازحة إلى مياه الشرب، وإرساء الحوار الوطني للمياه منصة دائمة للتنسيق بين الجهات المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن العراق انضم عام 2023 إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، ليصبح أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية، وفق ما ذكرته اللجنة الأممية.
المزيد في قسم عربي و عالمي






