القاهرة ترفض التحركات الأحادية في النيل وتتمسك بالقانون الدولي لحماية حقوقها المائية

القاهرة ترفض التحركات الأحادية في النيل وتتمسك بالقانون الدولي لحماية حقوقها المائية

أعلنت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت، موقفها الرافض لأي إجراءات منفردة تتخذ في حوض نهر النيل، مشددة على وجوب التقيد بأحكام القانون الدولي لصيانة أمنها المائي.

مباحثات ثلاثية على هامش منتدى صير بني ياس

جاء هذا الموقف خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، وذلك يوم الجمعة على هامش أعمال منتدى “صير بني ياس” المنعقد في دولة الإمارات.

اقرأ أيضاً: منتدى ومعرض السياحة الإفريقية ينعقد في شرم الشيخ 20 مايو الجاري

أوضح البيان أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاجتماع محددات الأمن المائي لمصر، مؤكداً ضرورة احترام القواعد القانونية الدولية، ورفض أي خطوات أحادية الجانب في ملف نهر النيل.

اقرأ أيضاً: وزير الخزانة التركي يعقد مباحثات مع قادة مؤسسات مالية دولية على هامش «كوب 31»

ملفات إقليمية ساخنة: القرن الإفريقي والسودان

تطرقت المحادثات إلى المستجدات الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، وسبل دعم مسارات التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، كما ناقش المسؤولون الثلاثة تطورات الأزمة السودانية، والجهود المبذولة لإنهاء الصراع الدائر وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السعودي والمبعوث الصيني يبحثان أمن الطاقة والملاحة البحرية في لقاء إسطنبول

سياق الخلاف حول سد النهضة

يأتي هذا التأكيد المصري في ظل نزاع مستمر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي شيدته أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية للنهر، حيث تطالب كل من مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء السد وتشغيله، خشية انعكاسات ذلك على أمنهما المائي، في حين تصر إثيوبيا على أن المشروع تنموي يهدف لتوليد الكهرباء ولا يستهدف الإضرار بدولتي المصب.

وفي الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، جددت القاهرة والخرطوم رفضهما للإجراءات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل الشرقي، محذرتين من تداعيات الإدارة المنفردة لسد النهضة على أمنهما المائي.

منتدى صير بني ياس: منصة للحوار الإقليمي

يُذكر أن منتدى “صير بني ياس” يعقد في الإمارات خلال الفترة من 13 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى لبحث قضايا إقليمية ودولية راهنة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *