واشنطن تجدد تحذيرها من عرقلة توحيد المؤسسات الليبية وتتوعد بإجراءات رادعة

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، إطلاق تحذير شديد اللهجة حيال أي محاولات لإعاقة مساعي توحيد مؤسسات الدولة الليبية، مجددة تأكيد استعدادها، بالتنسيق مع حلفائها، لاتخاذ خطوات عملية ضد الأشخاص والكيانات التي تقف حجر عثرة أمام مسار الوحدة والاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

تصريحات المسؤول الأمريكي عبر منصة “إكس”

جاء الموقف الأمريكي في منشور نشره مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المنطقة العربية وإفريقيا، على منصة “إكس” المملوكة لشركة أمريكية، حيث أوضح أن قيادات من شرق ليبيا وغربها أمضوا أكثر من اثني عشر شهراً في بلورة مبادرة وصفها بـ”التاريخية”، تستهدف دمج المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية تحت سقف واحد، تمهيداً لإجراء الاستحقاقين البرلماني والرئاسي اللذين طال انتظارهما لسنوات.

اقرأ أيضاً: المستشار الإعلامي القرني: أهمية أرشفة “جوجل” عبر الصحف الإلكترونية

اتفاق شامل ودعم واسع

أشار بولس إلى أن الطرفين توصلا إلى توافق حول “إطار شامل وواضح” لتوحيد المؤسسات، لاقى ترحيباً ودعماً واسعين على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى تحقيق تقدم ملموس في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد الميزانية الموحدة، والمسار الانتخابي، والسلطة القضائية، بما يكمل الجهود التي تقودها واشنطن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اقرأ أيضاً: رئيس الصناعات الدفاعية التركية: نسعى لشراكات مستدامة مع السعودية عبر نقل الخبرات وتعزيز التعاون التقني

دعوة للتنفيذ الفوري وتحذير من العواقب

شدد المستشار الأمريكي على أن مرحلة التنفيذ قد حانت، مؤكداً أنه “لم يعد هناك مجال لمزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة”، وجدد التزام بلاده، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة والضمانات اللازمة لإنجاح العملية التي يقودها الليبيون أنفسهم.

اقرأ أيضاً: رئيس المخابرات المصرية ونائب قائد قوات شرق ليبيا يبحثان توحيد السلطة وتعزيز التعاون الثنائي

في سياق التحذير من عرقلة الاتفاق، نبه بولس إلى أن أي أفراد أو مجموعات تسعى لتقويض المسار أو تعطيله “يجب أن تدرك أن ذلك سيكون له عواقب”، مشيراً إلى استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لاستخدام جميع التدابير المناسبة بحق المعرقلين، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومن بينها القرار رقم 2835.

إطار القرار الأممي 2835

كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في الثلاثين من أكتوبر الماضي القرار 2835 لسنة 2026، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2027، ورحب بتوافق أطراف ليبية، ضمن مشاورات سياسية محدودة، على العمل دون إبطاء لتوحيد مؤسسات الدولة، بما فيها العسكرية والأمنية والقضائية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال أربع وعشرين شهراً، داعياً الأطراف الليبية إلى عدم عرقلة جهود التوحيد أو تقويضها، ومشيراً إلى تدابير دولية بحق الجهات التي تعطل المسار السياسي والانتخابي.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً منذ سنوات، في ظل وجود حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وأخرى عينها مجلس النواب ويرأسها أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقراً لها، فيما تواصل الأمم المتحدة قيادة جهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد.

المزيد في قسم عربي و عالمي