البرلمان العربي يكشف استراتيجية شاملة لمحاكمة الحوثيين دولياً وقطع تمويلهم

البرلمان العربي يكشف استراتيجية شاملة لمحاكمة الحوثيين دولياً وقطع تمويلهم

أعلن البرلمان العربي تدشين خطة عمل برلمانية واسعة النطاق على المستويين الإقليمي والدولي، تهدف إلى مواجهة اعتداءات مليشيات الحوثي المتكررة ضد المملكة العربية السعودية، والسعي لمحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي.

أربعة مسارات متكاملة للتحرك

استعرض البيان الصادر اليوم الجمعة هيكل الخطة القائم على أربعة محاور رئيسية، يندرج تحتها حشد موقف دولي حازم، والعمل على إدراج الجماعة ضمن القوائم الإرهابية، وتجفيف منابع التمويل والتسليح، فضلاً عن ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات قضائياً.

اقرأ أيضاً: نجمة البوب العربي نانسي عجرم تعود بحفل مباشر في مدينة الأحلام بقبرص

مسار دبلوماسي يستهدف عواصم القرار

يركز المحور الأول على التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بغية حشد تأييد دولي مساند للتحرك العربي، والضغط لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات، ومحاسبة المتورطين، والتصدي لمصادر الدعم التي تمكّن المليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.

اقرأ أيضاً: البرلمان العربي يكشف خطة دولية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ووقف تمويلها

جهود سياسية وأمنية لاستصدار تصنيف إرهابي أوروبي

في المحور الثاني، تسعى الخطة لتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لكسب التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي، عبر مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية للإدراج على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات لتشمل قيادات الجماعة والكيانات المرتبطة بها، متضمنة تجميد الأصول وفرض القيود المالية ذات الصلة.

اقرأ أيضاً: جامعة الدول العربية تنذر بكارثة إنسانية في تعز وتطالب الحوثيين برفع الحصار عن المساعدات

ملف قضائي متكامل للمحكمة الجنائية الدولية

يستهدف المحور الثالث تفعيل آليات العدالة الدولية، من خلال إعداد ملف قانوني موثق وشامل يتضمن الاعتداءات والانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، وغيرها من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ رسمي إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.

إجراءات اقتصادية لقطع شريان التمويل

يركز المحور الأخير على حشد الدعم لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع التمويل والتسليح، وملاحقة شبكات التهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية المتورطة في دعم الأنشطة العسكرية للمليشيا الإرهابية.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *