محافظ بابل يقدم استقالته إثر تشكيل لجنة تحقيق في شبهات تهريب نفطي بجرف النصر
أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، يوم الخميس، تقديم استقالته من منصبه، وذلك غداة صدور قرار عن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يقضي بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في مزاعم تهريب مشتقات نفطية بمنطقة جرف النصر الواقعة شمالي المحافظة.
تفاصيل الاستقالة والتحقيق
أوضح الجمالي، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، أنه قدّم استقالته من منصب المحافظ دون أن يكشف عن دوافعها أو يربطها صراحةً بالتحقيق الجاري. وفي اليوم السابق، وجّه الزيدي بتأليف لجنة برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة أمنية وهيئات رقابية، مهمتها التثبت من معلومات متداولة حول عمليات تهريب للمنتجات النفطية في جرف النصر.
اقرأ أيضاً: سعد العجيان يحتفل بتخرجه بكالوريوس علوم أمنية من كلية الملك الأمنية
صدر التكليف بوثيقة رسمية من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مؤرخة في الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري، وألزمت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع نتائج تحرياتها إلى مكتب رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يأمر بالتحقيق في شبهات تهريب مشتقات نفطية ببابل
تقرير استخباري وصور أقمار اصطناعية
سبق قرار التشكيل نشر وسائل إعلام محلية، من بينها موقع “شفق نيوز”، مضامين تقرير فني استخباري عراقي مكوّن من تسع عشرة صفحة، تناول شبهات تهريب نفطي في المنطقة تمتد منذ عام 2021، مع توجيه أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة بالضلوع في تلك العمليات. وبحسب ما أورده الموقع، استند التقرير إلى صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، وتحليلات جيوفضائية، ورصد حركة صهاريج النفط على مدى الأعوام من 2021 حتى 2026، وتطرق إلى شبهات ثقب خطوط أنابيب واستخدام صهاريج ومنشآت تخزين في عمليات النقل والتخزين.
اقرأ أيضاً: نائب الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تثبيت الهدنة وإعمار غزة على هامش «كوب 31»
نفي المحافظ وزيارة ميدانية
يوم الثلاثاء، نفى الجمالي صحة التقارير التي تحدثت عن تهريب النفط في جرف النصر، وذلك عقب جولة ميدانية قام بها في المنطقة برفقة عدد من الصحفيين. وبيّن أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات ليس سوى محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، مؤكداً أن الصهاريج الموجودة فيه ليست معدة لأغراض التهريب. واعتبر المحافظ الاتهامات جزءاً من حملة تستهدف القوات الأمنية المتمركزة هناك، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.
خلفية أمنية وسياسية للمنطقة
في عام 2014، استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة على جرف النصر، التي كانت تعرف سابقاً باسم “جرف الصخر”، من تنظيم “داعش” الإرهابي. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، ويسود فيها نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة حتى الآن.
المزيد في قسم عربي و عالمي
