مجلس النواب الأمريكي يحبط محاولة عزل وزير الدفاع هيغسيث بتصويت ضيق

أفشلت أغلبية ضيقة في مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، مساعي لإقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث من منصبه، وذلك على خلفية اتهامات بتجاوز صلاحياته الدستورية في شن عمليات عسكرية وتنفيذ اغتيالات مستهدفة دون إشراف تشريعي.

تفاصيل التصويت والحصيلة النهائية

صوّت المجلس بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 لصالح قرار يحول دون المضي في مناقشة مذكرة العزل التي تقدم بها النائب الجمهوري توماس ماسي، والمكونة من ثمانية بنود اتهامية. ورغم انتقادات بعض الجمهوريين لأداء هيغسيث، إلا أنهم برروا موقفهم بالتصويت ضد العزل، معتبرين أن المخالفات المنسوبة إليه لا ترقى إلى مستوى “الجرائم والجنح الخطيرة” التي يشترطها الدستور لإقالة مسؤول تنفيذي.

اقرأ أيضاً: وزير الدفاع الأمريكي يؤكد نجاح الحصار على إيران ورفضه الاعتذار عن العمليات العسكرية

محاور الاتهامات الواردة في مذكرة العزل

تضمنت المذكرة اتهامات لهيغسيث ببدء حروب دون الحصول على تفويض من الكونغرس، وتقويض الإجراءات الحمائية للمدنيين في مناطق النزاع، والإشراف على عمليات تصفية خارج نطاق القضاء. وشملت الاتهامات تحديداً العمليات العسكرية الأمريكية في إيران واليمن وفنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى مواقف الوزير من آليات الرقابة العسكرية، وسقوط ضحايا مدنيين، ومسائل تتعلق بحرية التعبير.

طالبت المذكرة بإقالة هيغسيث فوراً ومنعه من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل.

اقرأ أيضاً: نائب جمهوري يتقدم بمشروع قرار لعزل وزير الدفاع الأمريكي بتهم تجاوز الصلاحيات الدستورية

رد فعل الوزير وسياق التحرك البرلماني

وصف هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الدفاع “البنتاغون”، مساعي عزله بأنها “مهزلة” و”استعراض سياسي”، معتبراً أنها تشكل “تخريباً” في وقت تنفذ فيه الولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران.

وكان ماسي قد طرح مذكرة العزل لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم أعاد تقديمها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي أسفرت عن خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين.

اقرأ أيضاً: اختيار النائب العام رئيساً لجمعية النواب العموم العرب

دوافع التوقيت وإجراءات العزل الدستورية

أوضح ماسي أن تحركه يهدف إلى الضغط على الرئيس دونالد ترامب لتعيين بديل لهيغسيث قبل تسلم الديمقراطيين زمام السلطة التشريعية في يناير/كانون الثاني المقبل، محذراً من أن الأغلبية الديمقراطية الجديدة قد تباشر إجراءات عزل أوسع نطاقاً تتضمن عقد جلسات استماع ومحاكمة رسمية للوزير.

يُذكر أن عزل أعضاء الحكومة الأمريكية إجراء نادر الحدوث، إذ لم يسبق لمجلس الشيوخ إدانة أي وزير في محاكمة عزل عبر التاريخ. ويقتضي الإجراء الدستوري توجيه الاتهام بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، تليها موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على الإدانة لإقالة المسؤول من منصبه.

المزيد في قسم عربي و عالمي