تكالة واللافي يؤكدان ضرورة استناد أي تسوية سياسية في ليبيا إلى المرجعيات الوطنية والقانونية

لقاء في طرابلس وتأكيد على الثوابت الوطنية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، يوم الاثنين 09 نوفمبر 2026، على أن أي مبادرة تهدف إلى تسوية سياسية في البلاد لا بد أن تستند إلى المرجعيات الوطنية والقانونية والدستورية، مع احترام اختصاصات المؤسسات القائمة، وتوفر قاعدة حقيقية من التوافق الوطني.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين تكالة واللافي في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المجلس، ونشرته وكالة الأناضول عبر مراسلها معتز ونيس.

مستجدات الأوضاع ومسارات الانتخابات

وبحث اللقاء المستجدات على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا، وسبل تعزيز التشاور بين المؤسسات الوطنية وتعميق التوافق بين الأطراف السياسية، بما يهيئ الظروف للتوصل إلى تسوية وطنية شاملة تضع البلاد على طريق الاستقرار، وتمهد لإجراء انتخابات على أسس قانونية ودستورية يتفق عليها.

اقرأ أيضاً: المحامي ماجد عبدالله محمد.. انتصارات قانونية ضد شركات التداول النصابة

تنسيق بين المجلسين وإنهاء الانقسام

وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وتكامل الجهود لدعم المسارات والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجاوز حالة الانقسام، وصولًا إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وتحقيق تطلعات الليبيين في الاستقرار والتنمية.

وشددا على أن نجاح أي مبادرة للتسوية السياسية يشترط الاعتماد على “المرجعيات الوطنية، والالتزام بالأطر القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية، واحترام اختصاصات المؤسسات القائمة، إلى جانب توافر قاعدة حقيقية من التوافق الوطني، بما يضمن استدامة الحل السياسي ويحول دون إعادة إنتاج الأزمات”.

اقرأ أيضاً: الرئيس الأمريكي يشكك في سلامة انتخابات الكونغرس النصفية وينتقد أجهزة الاقتراع الإلكترونية

سياق الانقسام الحكومي والعقبات أمام الانتخابات

وتصدر هذه التصريحات في وقت يستمر فيه الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، وسط طرح مبادرات عديدة تهدف إلى التوصل إلى تسوية تنهي حالة الانقسام وتقود إلى إجراء انتخابات عامة.

وتعاني جهود إنهاء الأزمة والتوصل إلى توافق حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من التعثر، رغم المبادرات المحلية والدولية التي تهدف إلى توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية.

اقرأ أيضاً: الملك عبد الله الثاني يرفع رتبة ولي العهد الحسين إلى مقدم في القوات المسلحة

وتعيش البلاد انقسامًا بين حكومتين، أولهما حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب يرأسها أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

وقد كلف مجلس النواب حماد برئاسة الحكومة في مطلع عام 2022، ولا تزال الخلافات بين المؤسسات والأطراف السياسية تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن المسار الدستوري والانتخابي.

المزيد في قسم عربي و عالمي