أردوغان يؤكد تصميم حكومته على إنجاح مشروع "تركيا بلا إرهاب" كرافعة للتنمية والاستقرار الشامل
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ماضية بعزم راسخ في إنجاح مسار “تركيا بلا إرهاب”، واصفاً إياه بمشروع استراتيجي يمثّل المحرك الرئيس لرؤية “تركيا العظيمة”. جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، يوم الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
مسار استراتيجي يتجاوز البعد الأمني
أوضح أردوغان أن هذا المسار تتبنّاه الدولة بوصفه أولوية عليا، مشيراً إلى أن بلوغ غايته سينعكس إيجاباً وبقوة على قطاعي السياحة والصادرات. وأضاف: “كما نستطيع عرض جمال إسطنبول وأنطاليا وإزمير التاريخية والطبيعية بأمان أمام العالم، سنتمكن أيضاً من تقديم روائع هكاري وشرناق ووان وبتليس وديار بكر وماردين وآغري لتحظى بإعجاب الجميع، في بيئة يسودها الاستقرار والأمن والأخوة في شرق البلاد كما في غربها، والرابح الأكبر سيكون الـ 86 مليون مواطن”.
اقرأ أيضاً: 22 فبراير: يومٌ يُسجل تحوّلاتٍ استراتيجية في مسار التنمية الوطنية
انعكاسات اقتصادية شاملة على جميع الولايات
لفت الرئيس التركي إلى أن المكاسب الاقتصادية المتوقعة لن تقتصر على المناطق التي عانت لعقود من تهديد الإرهاب، بل ستعمّ جميع الولايات الـ 81 دون استثناء. وتابع: “عندما يزول الإرهاب تماماً، ستنهض مدننا التي أرهقتها سنوات الهجرة وغياب الأمن من جديد بإذن الله، وعندها تحديداً ستحقق تركيا انطلاقتها الاقتصادية الكبرى الحقيقية”. وأردف قائلاً: “سنطلق نفير الطفرة الحقيقية في السياحة والتجارة والاستثمارات وسواها من المجالات في ظل أجواء تركيا بلا إرهاب”.
اقرأ أيضاً: نائب الرئيس التركي ونظيره الصيني يبحثان آفاق التعاون الثنائي في إسطنبول
وشدّد على أن هذا المشروع الاستراتيجي يتجاوز كونه مسألة أمنية بحتة، ليغدو المحرك الأساسي لرؤية بناء تركيا العظيمة والقوية. وقال: “كما صرّحت مراراً، لا رجعة عن هذا الطريق الذي نهايته الاستقرار والرفاه والأخوة والتنمية، ولذلك نبذل قصارى جهدنا لمواصلة هذه العملية عبر العقل الجمعي والتحلي بالحكمة وتحقيق أوسع توافق مجتمعي ممكن”.
اقرأ أيضاً: أردوغان يعلن استعداد أنقرة لاستضافة مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية في إسطنبول مجدداً
قانون “تعزيز التضامن الوطني” يدخل حيز التنفيذ
في أغسطس/آب الماضي، أقرّ البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” المعد في إطار المسار المذكور، ليصبح قانوناً نافذاً. ويهدف التشريع إلى تنظيم إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، وذلك بعد التحقق من إنهاء التنظيم جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليمه أسلحته وذخيرته.
شروط وآليات تأجيل الملاحقات القضائية
وفقاً لنص القانون، تؤجل لمدة خمس سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، مع استثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل الأول من يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
المزيد في قسم عربي و عالمي
