الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بنفقات تتخطى 13.7 مليار دينار
صادق مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الحكومة جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال مسارات التصديق عليه قبل انقضاء العام الحالي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “بترا” يوم الاثنين.
إجمالي النفقات وتوزيعها بين الجارية والرأسمالية
بلغت النفقات الإجمالية في المشروع نحو 13.7 مليار دينار (ما يعادل 19.32 مليار دولار)، موزعة بين بنود جارية تقدر بنحو 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار)، وبنود رأسمالية تبلغ حوالي 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار). وتشير الأرقام إلى ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6.4 بالمئة، والنفقات الرأسمالية بنحو 18 بالمئة، وذلك قياساً على التقديرات المعدلة للعام 2026.
اقرأ أيضاً: وزير السياحة: 100 مليار دولار سنويا لتدريب الكوادر الوطنية
الإيرادات المحلية والعجز المتوقع
قُدرت الإيرادات المحلية بنحو 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار)، مسجلة زيادة تقارب 11 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره للسنة الجارية. من جانب آخر، قدر المشروع عجز الموازنة بعد المنح بنحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقابل 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026. كما يتوقع تراجع العجز الأولي، الذي يستثني أعباء فوائد القروض، إلى نحو 450 مليون دينار (635 مليون دولار)، مقارنة بـ 650 مليون دينار (917 مليون دولار) في العام الحالي.
اقرأ أيضاً: رئيس لجنة المالية المغربي: موازنة 2027 ترصد 6.2 مليارات دولار للإجراءات الاجتماعية وإعفاءات ضريبية واسعة
زيادات رواتب ومخصصات اجتماعية
رصد المشروع زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (846 دولاراً)، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2027 بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار)، وكانت الحكومة قد أعلنت عنها في بلاغ إعداد الموازنة الصادر في الثاني من تشرين الثاني الجاري.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يوجّه بالتحقيق في اعتداء استهدف حقل كورمور الغازي بالسليمانية
أولويات إنفاقية وإصلاحات إيرادية
أوضحت “بترا” أن إقرار المشروع مبكراً يهدف إلى “تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة”، لا سيما ذات الأولوية. ويضم المشروع زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومواصلة تمويل علاج مرضى السرطان ودعم السلع الأساسية، مع تثبيت أسعار الخبز المدعوم، واستمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي، وتعزيز مخزون القمح والشعير. كما يرفع مخصصات الإنفاق الرأسمالي في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ويدعم مشاريع البلديات والاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظات، إضافة إلى مواصلة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة.
يستهدف المشروع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة خلال 2027، مع الاستمرار في تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام. ولرفع الإيرادات المحلية، تعتزم الحكومة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في الفوترة الإلكترونية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي. وقد حُسبت القيم التقريبية بالدولار على أساس سعر صرف قدره 0.709 دينار للدولار، وهو متوسط الحدين الأدنى والأعلى الذي أعلنه البنك المركزي الأردني.
المزيد في قسم عربي و عالمي
