اختراق «بينانس» التاريخي يهز ثقة المستثمرين.. 6.3 مليار دولار مسروقة وتعويض كامل من موارد المنصة
أعاد اختراق أمني ضخم تعرضت له منصة «بينانس»، إحدى كبرى بورصات تداول العملات المشفرة عالمياً، إشعال الجدل حول متانة البنية التحتية لحماية الأصول الرقمية، وقدرة المنصات المركزية على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية المتطورة. العملية التي نُفذت في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، وأسفرت عن تحويل أصول بقيمة تقارب 6.34 مليار دولار، صنفتها شركة «تشيناليسيس» المتخصصة في تحليل البلوك تشين بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ القطاع.
تفاصيل الهجوم وإجراءات الاحتواء
استهدف الاختراق محافظ رقمية متصلة بالشبكة (Hot Wallets) تابعة للمنصة، حيث تمكن المهاجمون من تنفيذ تحويلات غير مصرح بها. أعلنت «بينانس» في الثلاثين من أكتوبر تعليق عمليات السحب مؤقتاً، وشرعت في التنسيق مع جهات إنفاذ القانون وشركات تتبع الأصول الرقمية لملاحقة الأموال المسروقة. أفادت المنصة آنذاك بتجميد نحو ثلاثة مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالهجوم على شبكات البلوك تشين، للحد من قدرة الجناة على التصرف فيها.
في أول تحديث تفصيلي، كشفت الشركة عن تخصيص أكثر من 6.34 مليار دولار من مواردها الذاتية لتغطية الخسائر كاملة، مؤكدة عدم تحمل المستخدمين أي أعباء مالية. استؤنفت خدمات السحب تدريجياً اعتباراً من الأول من نوفمبر، بعد إعادة تغطية نحو 95% من الأصول المتضررة، وشملت المرحلة الأولى 15 أصلاً رقمياً من بينها بتكوين، وإيثر، وسولانا، ودوجكوين، وريبل. وبتاريخ الثالث من نوفمبر، ارتفعت نسبة التغطية إلى 98% حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر، مع مواصلة شراء الأصول المتبقية ذات السيولة الأقل. بلغ إجمالي الأصول المجمدة أو المعترض عليها نحو 2.85 مليار دولار، فيما لا تزال جهود التتبع والاسترداد مستمرة.
طبيعة الهجوم التقنية ومن يقف خلفه
أوضحت «بينانس» في بيانها الصادر في الثالث من نوفمبر أن الهجوم كان معقداً ومتعدد المراحل، جمع بين أساليب الهندسة الاجتماعية، وبرمجيات خبيثة، واختراق أدوات تقنية داخلية، إلى جانب استغلال آليات متقدمة للتفويض بتنفيذ المعاملات. تمكن المهاجمون من النفاذ عبر محافظ متصلة بالإنترنت، مما استدعى إلغاء صلاحيات تقنية سبق استغلالها. نفت المنصة وجود أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف كامل الملابسات وتعزيز الدفاعات.
من جانبها، نسبت «تشيناليسيس» العملية إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، استناداً إلى تحليل حركة الأموال المسروقة، غير أن «بينانس» لم تتبن هذا التقييم كنتيجة نهائية لتحقيقاتها الداخلية.
اقرأ أيضاً: قطر تستنكر بشدة استمرار هجمات الحوثيين على السعودية وتجدد تضامنها الكامل
تداعيات على الثقة وسوق الكريبتو
يرى المحلل المالي المغربي بدر بلاج، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الحادث أعاد إلى الواجهة المخاطر الأمنية الملازمة للاستثمار في العملات المشفرة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز منصات التداول. أوضح أن المستثمرين في هذا القطاع يتمتعون عادة بقدرة على تحمل المخاطر نظراً للتقلب الشديد، إلا أن الهجمات الإلكترونية تضيف بعداً آخر من المخاطر يتعلق بأمن المنصات وحماية الأصول.
أضاف بلاج أن الاختراق أثار مخاوف بشأن قدرة «بينانس» على تغطية الخسائر الضخمة قبل إعلانها تخصيص مواردها الخاصة، وتسبب في تعليق مؤقت للخدمات وحالة عدم يقين لدى المستخدمين. ورغم إعلان تغطية معظم الأصول، لم تتبدد المخاوف بالكامل، ما دفع مستثمرين لسحب أموالهم. ساهم الحادث في التأثير على الثقة بقطاع العملات المشفرة، رغم إجراءات الاحتواء المعلنة.
اقرأ أيضاً: تركيا تطلق اسم "غزة" على كبرى قاعات مؤتمر كوب 31 في أنطاليا
تزامنت الحادثة مع تراجع أسعار العملات الرقمية، إذ هبطت بتكوين، الأكبر قيمة سوقية، بنسبة 4.5% إلى نحو 77,646 دولاراً خلال تداولات الثلاثين من أكتوبر، بحسب تقارير اقتصادية، وتعرضت عملات أخرى لضغوط بيع وسط مخاوف بشأن سلامة الأصول على المنصات المركزية. ربط بلاج بين الاختراق واضطراب ثقة المستثمرين، معتبراً أن الحادث أعاد إلى الأذهان تجارب سابقة أبرزها انهيار منصة «إف تي إكس» في نوفمبر 2022، التي أعلنت إفلاسها عقب أزمة سيولة وكشف مخالفات في استخدام أموال العملاء، وكانت تقدر بنحو 32 مليار دولار قبل انهيارها. ورغم اختلاف طبيعة الحادثين — اختراق إلكتروني مقابل مخالفات مالية وإدارية — فإن كليهما أعاد طرح مسألة حماية أموال العملاء والثقة في المنصات المركزية.
امتداد المخاوف إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية
حذر بلاج من أن المخاوف الأمنية المرتبطة بالعملات المشفرة قد تمتد إلى العملات الرقمية التي تعمل بعض البنوك المركزية على تطويرها أو إصدارها. أوضح أن هذه المؤسسات قد تواجه تحديات تتعلق بتأمين الأنظمة والبنية التقنية اللازمة، لا سيما أن قدراتها ومواردها المخصصة لمواجهة المخاطر تختلف من مؤسسة إلى أخرى. الهجمات الإلكترونية تثير تساؤلات بشأن استعداد الجهات المشغلة للأنظمة الرقمية للتعامل مع الاختراقات وحماية أموال المستخدمين.
تختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية عن العملات المشفرة المتداولة عبر المنصات الخاصة، إذ تصدر الأولى عن مؤسسات نقدية رسمية، فيما تتباين بنيتها التقنية وآليات إدارتها وحمايتها من دولة إلى أخرى. تأتي هذه المخاوف في ظل اتساع سوق العملات المشفرة عالمياً وزيادة أعداد المستثمرين. وبحسب التقرير السنوي لمنصة «كوين غيكو»، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع نحو ثلاثة تريليونات دولار بنهاية 2025، بانخفاض سنوي قدره 10.4%. سجل متوسط حجم التداول اليومي نحو 161.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام نفسه، وهو أعلى متوسط فصلي مسجل خلال 2025. ووفق تقرير «كريبتو دوت كوم»، ارتفع العدد التقديري لمالكي العملات المشفرة عالمياً إلى 741 مليون شخص بنهاية 2025، مقابل 659 مليوناً في 2024، بزيادة بلغت 12.4%.
المزيد في قسم عربي و عالمي
