بنك التصدير والاستيراد السعودي يقفز بتسهيلاته 27.1% مسجلاً 43.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقفز بتسهيلاته 27.1% مسجلاً 43.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026

سجّل بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة نوعية في محفظة التسهيلات الائتمانية مع بلوغها 43.22 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر من عام 2026، محققةً نمواً بنسبة 27.12% قياساً بالفترة المناظرة من عام 2025 التي بلغ فيها الرصيد 34 مليار ريال، وتأتي هذه الزيادة في سياق استراتيجية البنك الرامية إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتقوية موقعها التنافسي في الأسواق الدولية.

توزيع المحفظة بين التمويل والتأمين

توزعت التسهيلات على باقة من المنتجات الائتمانية التي تجمع بين التمويل والتأمين؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، بينما وصلت قيمة الصادرات المغطاة ببرنامج تأمين ائتمان الصادرات إلى 31.78 مليار ريال، وشكّلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 36.7% من قاعدة عملاء البنك.

اقرأ أيضاً: زوار السعودية ينفقون 135 مليار ريال عام 2023

الرئيس التنفيذي: النمو يعكس تقدّم الاستراتيجية

أوضح معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 يؤكّد مواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته لتمكين الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الحلول تفتح آفاقاً أوسع للمنشآت الوطنية لتوسيع أنشطتها التصديرية عبر أدوات ائتمانية متكاملة تسد فجوات التمويل وتقلل مخاطر التجارة العابرة للحدود، مما يعزز قدرتها على ولوج أسواق جديدة.

اقرأ أيضاً: الإنفاق الاستهلاكي في السعودية يقفز 30.8% في أسبوع إلى 15.41 مليار ريال

تطوير الحلول والشراكات دعماً لرؤية 2030

أكد الخلب استمرار العمل على تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين باختلاف أحجامهم، وتعميق التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محلياً ودولياً، وهو ما يوسّع الفرص أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ويرفع إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اقرأ أيضاً: السعودية تسجل 1275 منشأة أجنبية جديدة في أكتوبر برؤوس أموال 10.3 مليار ريال

إشراف وطني وأهداف استراتيجية

يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات غير النفطية ورفع تنافسيتها عالمياً من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر التصدير، وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المزيد في قسم اقتصاد

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *