الطلبات الجديدة والتوظيف: مساران متباعدان في القطاع الخاص السعودي بأكتوبر 2026
عندما تزداد الطلبات التي تتلقاها الشركات، قد تلجأ إلى رفع الإنتاج لتلبية احتياجات العملاء، لكن هل يترافق ذلك تلقائياً مع زيادة في عدد الموظفين؟ هذا السؤال أثارته نتائج مؤشر مديري المشتريات السعودي لشهر أكتوبر 2026، الذي أظهر فجوة واضحة بين وتيرة نمو الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف في القطاع الخاص غير النفطي.
فبينما تسارع النشاط الإنتاجي للشركات السعودية خلال أكتوبر، تباطأت سرعة نمو الطلبات الجديدة والتوظيف مقارنة بشهر سبتمبر، مع بقاء جميع المؤشرات في منطقة التوسع. ويعكس هذا المشهد اقتصاداً غير نفطي يواصل النمو، لكنه يصطدم بتحديات تتعلق بتكاليف التشغيل واضطرابات سلاسل الإمداد وضعف الطلب الخارجي.
ويكشف التحليل التفصيلي للمؤشر، الذي يصدره بنك الرياض بالتعاون مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، أن العلاقة بين زيادة المبيعات وخلق الوظائف ليست آلية أو فورية، وأن توسع الشركات قد يبدأ بزيادة الإنتاج والمشتريات قبل أن يتحول إلى زيادة أكبر في عدد العاملين.
تباطؤ نمو الطلبات والتوظيف وسط استمرار التوسع
سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات 54 نقطة في أكتوبر 2026، مقارنة بـ55.3 نقطة في سبتمبر، بانخفاض قدره 1.3 نقطة، وفق البيانات الصادرة في الثالث من نوفمبر. ورغم التراجع، ظل المؤشر أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي للشهر السابع على التوالي. وتعد قراءة أكتوبر ثاني أعلى مستوى منذ فبراير، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي الإيجابي رغم فقدان بعض الزخم الذي تحقق في سبتمبر.
اقرأ أيضاً: السعودية تسجل 1275 منشأة أجنبية جديدة في أكتوبر برؤوس أموال 10.3 مليار ريال
لكن قراءة 54 نقطة لا تعني نمو الاقتصاد بنسبة 4%؛ فمؤشر مديري المشتريات يقيس اتجاه التغير في النشاط مقارنة بالشهر السابق، وليس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أو عدد الوظائف المضافة.
فيما يخص الطلبات الجديدة، أظهرت نتائج أكتوبر استمرار ارتفاع حجم الطلبات لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي، لكن بوتيرة أبطأ من سبتمبر، الذي سجل أقوى زيادة خلال سبعة أشهر. ويعني ذلك أن الشركات لا تزال تستقبل أعمالاً جديدة، غير أن سرعة توسع الطلب أصبحت أقل. وجاء السوق المحلي في مقدمة محركات الطلب، حيث ساعدت المبيعات المحلية على استمرار نمو دفاتر الطلبات، بينما تعرض النشاط المرتبط بالأسواق الخارجية لضغوط متزايدة. وسجلت طلبات التصدير الجديدة انخفاضاً للشهر الثامن على التوالي وبوتيرة أسرع، في ظل اضطرابات حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وزيادة المنافسة. وأشار المسح إلى أن ما يقارب ربع الشركات المشاركة أبلغ عن تراجع في مبيعات التصدير، مما يكشف اختلافاً مهماً بين السوقين المحلي والخارجي.
الإنتاج يتسارع والفجوة مع التوظيف تتباين
من أبرز نتائج أكتوبر تسارع نمو الإنتاج مقارنة بشهر سبتمبر، رغم تباطؤ نمو الطلبات الجديدة. وأرجعت الشركات زيادة النشاط إلى تحسن الطلب الأساسي وتعزيز جهود المبيعات والتسويق، مع استمرار تنفيذ الأعمال القائمة. ويكشف هذا التباين أن حجم الإنتاج خلال شهر معين لا يعتمد بالضرورة على الطلبات التي تستقبلها الشركات في الشهر نفسه، فقد تتعامل الشركات مع طلبات تراكمت في فترات سابقة، أو ترفع معدلات التشغيل للاستجابة لالتزامات قائمة، أو تستخدم قدراتها الإنتاجية بكثافة أكبر.
وتدعم بيانات الأعمال المتراكمة أهمية هذا التمييز، بعد أن سجلت ارتفاعاً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي، نتيجة زيادة أحجام المبيعات وبعض التأخيرات لدى الموردين. ومع ذلك، ظل نمو الإنتاج أقل من متوسطه التاريخي، مما يشير إلى أن التسارع المسجل لا يمثل بالضرورة عودة إلى أعلى مستويات النشاط السابقة.
اقرأ أيضاً: مؤشر السوق السعودي يغلق الأسبوع على ارتفاع بنحو 56 نقطة عند 10,095 نقطة
على صعيد سوق العمل، واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي زيادة أعداد العاملين في أكتوبر، للشهر الرابع على التوالي. لكن وتيرة خلق الوظائف جاءت محدودة وأبطأ من سبتمبر، على الرغم من تسارع نمو الإنتاج. وهنا تظهر الإجابة الأساسية عن السؤال الرئيسي: الطلبات والوظائف يتحركان في اتجاه إيجابي واحد، لكنهما لا يتوسعان بالسرعة نفسها، كما أن الإنتاج سجل مساراً أسرع خلال الشهر. ومن الناحية الاقتصادية، قد تفضل الشركات رفع مستوى الاستفادة من العمالة الحالية أو تحسين تنظيم العمليات قبل اتخاذ قرارات بتوسيع فرق العمل.
ارتفاع التكاليف يضيف ضغوطاً على قرارات التوظيف
تزامن تباطؤ نمو التوظيف مع ارتفاع تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ فبراير 2026. وفي الوقت نفسه، تسارعت زيادة أسعار المشتريات إلى أعلى معدل خلال ستة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام والطاقة. وتشير هذه التطورات إلى أن توسع النشاط الإنتاجي جاء في بيئة تشهد ارتفاعاً في تكاليف ممارسة الأعمال. في المقابل، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار البيع إلى أدنى مستوى خلال تسعة أشهر، نتيجة المنافسة وتقديم بعض الشركات تخفيضات سعرية. ويعني هذا الاختلاف بين تكاليف المدخلات وأسعار البيع أن هوامش الربح قد تتعرض للضغط إذا لم تستطع الشركات تمرير الزيادات في التكلفة إلى العملاء بصورة كاملة.
لم يتوقف النشاط عند الإنتاج والتوظيف، إذ أظهر المسح استمرار نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية، كانت ثاني أسرع وتيرة منذ فبراير. كما زادت الشركات مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج، في خطوة ارتبط جانب منها بالاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل الإمداد. وشهدت مواعيد تسليم الموردين تحسناً محدوداً، هو الأضعف منذ أبريل، بينما دفعت اضطرابات مسارات الشحن بعض الشركات إلى زيادة الاعتماد على مصادر محلية. ويمكن النظر إلى هذه التحركات باعتبارها محاولة للحفاظ على استمرارية التشغيل، لكن ارتفاع المخزونات لا يمثل بالضرورة دليلاً على توقع زيادة مؤكدة في الطلب، فقد يكون إجراءً احترازياً لتجنب نقص المواد.
لفهم التباعد بين الطلبات والإنتاج والوظائف، يجب النظر إلى طريقة حساب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، الذي يتكون من خمسة مؤشرات فرعية بأوزان مختلفة: الطلبات الجديدة 30%، الإنتاج 25%، التوظيف 20%، مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%. وبذلك تستحوذ الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف مجتمعة على 75% من وزن المؤشر. وهذا يفسر كيف يمكن أن يتراجع المؤشر العام رغم تسارع الإنتاج، إذا كان تباطؤ المكونات الأخرى كافياً للتأثير في القراءة النهائية. وتستند بيانات المسح إلى استجابات مديري المشتريات لدى نحو 400 شركة من القطاع الخاص، شملت التصنيع والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، وجُمعت بيانات إصدار أكتوبر بين 12 و22 من الشهر نفسه.
اقرأ أيضاً: اتحاد “الرياضة للجميع” يوقع اتفاقية مع البنك السعودي الأول لرعاية ماراثون الرياض
يمكن نظرياً أن يشير تسارع الإنتاج بالتزامن مع نمو أبطأ للتوظيف إلى قدرة الشركات على إنتاج المزيد دون زيادة مماثلة في عدد العاملين. لكن إثبات تحسن الإنتاجية يحتاج إلى بيانات فعلية عن حجم الإنتاج وساعات العمل والعمالة المستخدمة، وليس مجرد مقارنة اتجاهات مؤشرات مديري المشتريات. ولذلك فإن التفسير الأدق لنتائج أكتوبر هو أن توسع النشاط الاقتصادي لم يتحول بالوتيرة نفسها إلى تسارع في التعيينات، دون وجود دليل كافٍ على تغير دائم في العلاقة بين الإنتاج والعمالة.
تؤكد نتائج المسح أهمية الطلب المحلي في دعم استمرار توسع الاقتصاد غير النفطي السعودي، خاصة مع تراجع الصادرات الجديدة للشهر الثامن على التوالي. وفي هذا السياق، أشار نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى مرونة نشاط القطاع الخاص خلال أكتوبر، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي وتحسن النشاط التجاري والتوسع في التوظيف. كما اعتبر تسارع الإنتاج من التطورات الإيجابية، رغم الظروف الجيوسياسية وتحديات التجارة الإقليمية. ومع ذلك، ظلت ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي عند مستويات محدودة نسبياً، متأثرة باستمرار حالة عدم اليقين وارتفاع التكاليف.
تتوقف معرفة ما إذا كان التباعد بين الطلبات والإنتاج والتوظيف مؤقتاً على نتائج الأشهر التالية. فإذا استمر الإنتاج في الارتفاع مع تباطؤ التوظيف، فقد يعكس ذلك تغيراً في طريقة استجابة الشركات للطلب، لكن الحكم يحتاج إلى بيانات لعدة أشهر وإحصاءات رسمية مكملة. أما إذا تسارع نمو الوظائف بالتزامن مع تحسن الطلبات الجديدة، فسيعطي ذلك إشارة أوضح إلى انتقال التوسع في النشاط إلى زيادة الطلب على العمالة.
تكشف بيانات أكتوبر 2026 أن الإجابة هي: نعم، تتحرك الطلبات والوظائف معاً من حيث اتجاه التوسع، لكن ليس بالضرورة من حيث سرعة النمو. فالطلبات الجديدة واصلت الارتفاع، والإنتاج تسارع، والتوظيف استمر في الزيادة للشهر الرابع، وإن بوتيرة أبطأ. ويعكس ذلك قدرة القطاع الخاص غير النفطي على مواصلة النشاط في مواجهة تحديات التجارة والتكاليف، لكنه يوضح في الوقت نفسه أن تحسن الطلب لا يتحول تلقائياً إلى تسارع مماثل في التعيينات. وتبقى قوة القطاع الخاص مرتبطة ليس فقط باستمرار نمو الإنتاج والمبيعات، بل أيضاً بمدى استدامة هذا النمو وقدرته على دعم فرص العمل في الأجل الأطول.
المزيد في قسم اقتصاد
