مجلس الوزراء يقر 15 قراراً ويوافق على 9 ترقيات عليا ودبلوماسية
ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم في الرياض.
اطّلع المجلس في بداية الجلسة على محتوى رسالتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد من رئيسي مصر وكازاخستان، إلى جانب نتائج اللقاء مع الرئيس الفرنسي والمباحثات الرسمية مع رئيس وزراء اليونان. وأكدت هذه الاتصالات قوة العلاقات التاريخية والرغبة المشتركة في توسيع التعاون في شتى القطاعات.
تطورات الأمن الإقليمي والدفاع الجوي
ناقش المجلس بعد ذلك مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين الإيرانيين. وجدد المجلس التزام السعودية بإرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مشدداً على الدور المحوري لاتفاقية مكة في حفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان لخفض التصعيد وتحقيق السلام.
أفاد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس أثنى على الكفاءة العالية لمنظومات الدفاع الجوي في إحباط الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت مكة والمدينة وعدداً من مدن المملكة ومنشآتها. وأدان المجلس هذه الاعتداءات ووصفها بأنها عدوان خطير على السيادة السعودية وحرمة المقدسات الإسلامية، مؤكداً حق المملكة في الدفاع بحزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما والمواطنين والمقيمين.
المؤشرات الاقتصادية والأداء الحكومي
أشاد مجلس الوزراء بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، مع زيادة المحتوى المحلي إلى 40.9%. ويعكس هذا كفاءة القدرات الوطنية ويدعم التقدم نحو توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. كما استعرض المجلس مؤشرات أداء العمل الحكومي، مشيداً بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة.
حزمة القرارات والترقيات العليا
وافق المجلس بعد دراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على 15 قراراً وتوجيهاً جديداً، بالإضافة إلى اعتماد 9 ترقيات للمراتب العليا والسلك الدبلوماسي. تضمنت القرارات الدولية إقرار نموذج استرشادي لاتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة من تأشيرات الدخول، وتفويض وزير الخارجية بالتباحث بموجبه، ومذكرات تفاهم مع حكومات تركيا والهند وسوريا والأردن، وتفويضاً بالتباحث الرقمي مع كوريا الجنوبية، واتفاقية تعاون أمني لمكافحة الإرهاب مع بنغلاديش.
وعلى الصعيد المحلي، أصدر المجلس موافقته على نظام المعاملات التجارية الجديد، والترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، واعتماد صلاحيات الجهات في الرقابة على الألعاب الكهربائية. كما أعيد تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وضم وزارة البيئة للجنة التحقيق في التسمم الغذائي، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الصناديق والجهات الحكومية والتوجيه بشأن تقاريرها السنوية.
وفي الترقيات، وافق المجلس على ترقية 9 مسؤولين ودبلوماسيين. ففي المرتبة الخامسة عشرة ووظيفة سفير، تم تعيين عبدالله بن سعد الغامدي مستشاراً أول أعمال بوزارة الطاقة، وعبدالرحمن بن أركان الداود سفيراً بوزارة الخارجية، وعبدالعزيز بن إبراهيم العيد مستشاراً أول أعمال بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. وفي المرتبة الرابعة عشرة، تمت ترقية مفلح بن عايش المطيري مستشار أعمال بوزارة المالية، وعبدالله بن محمد آل بو سباع مديراً عاماً بوزارة الموارد البشرية. كما تم تعيين أربعة دبلوماسيين بوزارة الخارجية على وظيفة وزير مفوض، وهم: أحمد بن محمد العنزي، وعالية بنت علي الرشيدان، ونايف بن محمد بن سفران، وفهد بن محمد بن منيخر.
