المغرب يُقرر استدانة 6.1 مليارات دولار من الأسواق الخارجية في 2027

توقعت الحكومة المغربية أن تقترض 60 مليار درهم (نحو 6.1 مليارات دولار) من الخارج خلال عام 2027، وهو المبلغ نفسه الذي خصصته موازنة العام الجاري 2026، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لعام 2027.

تفاصيل خطة الاقتراض لعام 2027

وبحسب المذكرة التي قديمها الحكومة أمام البرلمن الومعة الماضي، على أن تبدأ مناقشتها الأربعاء المقبل، ستبلغ إجمالي موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل 120 مليار درهم (نحو 12.2 مليار دولار) في 2027، مقابل 123 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) في موازنة 2026، أي بانخفاض نسبته 2.4 بالمئة.

وأوضحت الوثيقة أن موارد الاقتراض الخارجي ستستقر عند 60 مليار درهم، في حين ستنخفض موارد الاقتراض الداخلي إلى 60 مليار درهم، بعد أن كانت 63 مليار درهم (نحو 6.4 مليارات دولار) في العام الحالي. وبذلك سيتوزع إجمالي الاقتراض المرتقب في 2027 بالتساوي بين التمويل الداخلي والخارجي.

ارتفاع الموارد العادية وتباطؤ النمو

في المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع الموارد العادية للموازنة العامة، باستثناء حصيلة الاقتراض، إلى 482 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) في 2027، بعد أن كانت 421 مليار درهم (نحو 42.8 مليار دولار) عام 2026، بنسبة زيادة قدرها 14.5 بالمئة.

وخلال تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمن، توقع وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، الجمعة، أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.7 بالمئة في 2027، مقابل 4.7 بالمئة متوقعة بنهاية 2026. وقال لقجع إن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.

فارق التوقعات مع البنك المركزي

تختلف تقديرات الحكومة للنمو في 2027 عن توقعات بنك المغرب (المركزي)، الذي كان قد توقع في سبتمبر الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في 2026، و4.9 بالمئة في 2025، ثم تباطؤه إلى 2.9 بالمئة في 2027.