نواب المغرب يصادقون على البرنامج الحكومي للمنصوري بأغلبية 204 صوتاً
الرباط (الأناضول) – حصلت الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، خلال جلسة التصويت التي عُقدت يوم الخميس. وجاءت الثقة بعد التصويت لصالح البرنامج الحكومي الذي كانت المنصوري قد تقدمت به في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
نتائج التصويت في البرلمان
أفاد مراسل الأناضول بأن 204 نائباً أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائباً. ويقضي الدستور المغربي بأن تحصل الحكومة على ثقة المجلس بعد تصويت الأغلبية المطلقة، أي 50 في المئة زائد واحد، لصالح البرنامج المقدم. وشهدت المناقشات البرلمانية للبرنامج جدلاً واسعاً بين صفوف الأغلبية والمعارضة، وفقاً للمصدر ذاته.
تشكيل الحكومة الجديدة
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس يوم الجمعة مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالعاصمة الرباط. وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً يضم أربعة أحزاب، هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.
التزامات البرنامج الحكومي
تعهدت الحكومة، ضمن برنامجها، بتحقيق نمو اقتصادي سنوي نسبته 5 في المئة خلال الفترة بين عامي 2027 و2031. كما التزمت باستهداف تضخم عند 2 في المئة، وعجز في الميزانية لا يتجاوز 3 في المئة. وجاءت هذه الأرقام بعد أن كانت الحكومة السابقة قد توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 5.3 في المئة خلال العام الحالي 2026.
وفي قطاع السياحة، تتوقع الحكومة الجديدة أن يصل عدد الزوار إلى نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030. ويأتي ذلك بعد أن استقبل المغرب حوالي 20 مليون سائح أجنبي خلال عام 2025، محققاً نمواً نسبته 14 في المئة مقارنة بعام 2024.
أما في مجال الدعم الاجتماعي، فالتحت الحكومة برفع قيمة الدعم المخصص للأسر الفقيرة من 500 درهم (50 دولاراً) إلى 1000 درهم (100 دولار) بحلول نهاية عام 2031. كما تعهدت برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار)، ومنح الأرامل 100 في المئة من قيمة المعاش بدلاً من 50 في المئة.
خلفية التكليف
وكان الملك محمد السادس قد كلف المنصوري بتشكيل الحكومة في 29 سبتمبر الماضي، وذلك بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً. وجرى الاقتراع في 23 سبتمبر، وأُعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه. وينص الفصل 88 من الدستور على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، وتُعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء لصالح البرنامج الحكومي.
